الإضطهاد المنهجى للأقباط .. وقانون " منع " بناء الكنائس فى مصر ..!!

د / سيتى شنوده في السبت ١٣ - أغسطس - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً

حذر الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب والباحث السياسى من مشروع قانون بناء الكنائس المقدم الى مجلس النواب , والذى سيؤدى الى منع بناء الكنائس نهائياً فى مصر , وقال : { .. اليوم تستكمل الحكومة مسيرة بناء الدولة الطائفية فى البلاد، فجهّزت قانوناً لبناء الكنائس، تلاعبت ببنوده على نحو يُبقى على جوهر شروط العزبى باشا العشرة، التى تكاد تجعل بناء الكنيسة درباً من دروب المستحيل، ناورت وراوغت ودسّت كلمات تجعل القول الفصل فى بناء الكنيسة للأجهزة الأمنية وتحديداً جهاز الأمن الوطنى، عبر النص على صدور القرار من المحافظ المختص بعد الرجوع إلى الجهات المعنية، التى تعنى الأجهزة الأمنية. أيضاً حرصت الحكومة على استخدام تعبير «ممثل الطائفة» «الممثل القانونى للطائفة»، فى الإشارة إلى الطرف الذى سيتم التعامل معه من قِبَل أجهزة الدولة، وبالتالى فان المصرى المسيحى هو عضو طائفة، له من يمثله طائفياً وليس مواطناً مصرياً.. مشروع القانون الحالى لبناء وترميم الكنائس ينطوى على عشرات الألغام، ويزيد المشكلة تعقيداً، ولا يُسهم فى حلها، ولا بد من سرعة التدخُّل لإزالة ما فى نصوص القانون من ألغام حتى لا تتفاقم المشكلات .. }
كما يقول الدكتور عماد جاد : { .. تُعتبر لجنة الخمسين التى أعدت دستور البلاد الحالى المسئول الرئيسى عن وضع أساس التمييز الدينى من خلال النصّ فى المادة (٢٣٥) على استصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، فقد رضخت اللجنة لموقف شيخ الأزهر الذى رفض استصدار قانون موحّد لدور العبادة، مؤكداً أنه لا مشكلة لديه بشأن بناء وترميم المساجد، وأن هناك قانوناً خاصاً ببناء المساجد، ومن ثمّ فلا مجال لقانون موحّد لدور العبادة، و رضخت اللجنة سريعاً، وتنازلت عن موقف كان يمكنه التأسيس لدولة المواطنة، وكان التنازل أولى خطوات إحداث فجوات بين نصوص الدستور نفسه من ناحية، والقوانين من ناحية ثانية، والواقع الممارَس من ناحية ثالثة ..} 
( جريدة الوطن فى 8/8/2016 ) 
http://www.elwatannews.com/ news/details/1312006

=== وفى فيديو للشيخ المتطرف ياسر برهامى يتحدث فيه عن ما حدث فى كتابة الدستور المصرى الحالى , و يعترف فيه و " يفتخر " بخداع الأقباط وكل فئات الشعب المصرى , بعد ان قام بتبديل ووضع مواد حولت الدستور المصرى الى دستور دولة دينية وهابية فاشية ..!!؟؟
https://www.youtube.com/watch? v=Bz0g--JaoNw

=== و أكد المشاركين فى مائدة الحوار التى نظمتها النائبة نادية هنري حول مشروع قانون بناء الكنائس يوم 6/8/2016، ، أن القانون غير دستوري و يرسخ للدولة الدينية، و التمييز ضد أفراد المجتمع و هو مخالف لمواد الدستور المصري
( موقع الأقباط متحدون فى 7/8/2016 ) 
http://www.copts-united.com/ Article.php?I=2716&A=269148 

=== كما أبدى النواب الأقباط اعتراضهم على بعض مواد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس مبررين بأنه " يرهن البناء بموافقة الأمن، ولا يعاقب من يعطل إصدار وتفعيل التراخيص , وقال جون طلعت عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون به كلمات مطاطة، موضحا أن المادة الثانية مثلا تحدد شرطًا فى بناء الكنائس بحسب معدل الكثافة السكانية، فيما يرى أنه لا بد أن يكون بناء دور العبادة حسب الحاجة، دون تحديد المساحة. وأضاف طلعت , أن الأقباط فى حاجة لقانون ملائم للظروف الطائفية التى تعيشها البلاد فى الآونة الأخيرة .
و قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة الثانية من مشروع القانون والمتعلقة بمساحة الكنيسة تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حتى تكون واضحة. 
( جريدة البوابة فى 5/8/2016 ) 
http://www.albawabhnews.com/ 2054041

=== و أكد نواب فى مجلس الشعب ان قانون بناء الكنائس به مواد مطاطة تحتاج إلى توضيح , و قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي أن القانون يحوي بعض المواد المطاطة التي تحتاج إلى توضيح أكثر لها، خاصة المادة الخاصة بالمساحة والنمو السكاني. وتابع، نريد الخروج بقانون يستطيع حل مشاكل المواطنين الأقباط.
(موقع الأقباط متحدون فى 4/8/2016 ) 
http://www.copts-united.com/ Article.php?I=2713&A=268619

=== وتتعارض المادة الخاصة بترخيص المباني والشهادات المطلوبة فى قانون بناء الكنائس مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات. 
ووفقًا لمسودة القانون فإنه يشترط إقامة الشعائر الدينية بالكنائس لمدة خمس سنوات لتقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمي، وهو ما اعترضت عليه الكنائس، وطالبت بتقليل المدة بصفة مبدئية، إلا أنهم فوجئوا بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه، كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، بناء الكنائس بحسب معدل الزيادة السكانية، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات بعض المناطق.
أما المادة الخامسة، فهى تعتبر من بين المواد الخلافية حيث اشترطت حصول الكنيسة على تصريح " لا مانع " من الجهات التنفيذية – التى تضم جهاز الأمن الوطنى وبقية الأجهزة الأمنية فى مصر - قبل الشروع فى بناء الكنيسة , وهو ما سيعيق او يمنع بناء الكنائس فى مصر نهائياً .. 
( جريدة الدستور فى 4/8/2016 ) 
http://www.dostor.org/1138930


**********************

=== وللتدليل على ان النظام الإخوانى الفاشى مازال يحكم مصر من وراء الستار حتى اليوم , وان الرئيس السيسى ينفذ سياسة الجماعة حرفياً فى إضطهاد الأقباط وقتلهم وحرق كنائسهم ومنازلهم , فقد أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقرير أرسله الى الرئيس السيسى فى مايو الماضى الزيادة المطردة فى الإعتداءات الطائفية فى مناطق محددة فى البلاد , ووصلت هذه الإعتداءات الى متوسط عشرة أحداث شهرياً , وقال المجلس انه لاحظ لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التى تأتى فى المعتاد لصالح الفئات الأقوى وتؤدى أحياناً إلى تهجير بعض المواطنين من قراهم ومنازلهم، وأكد المجلس ضرورة إعمال القانون بتأكيد حق المواطنة .. 
( جريدة المصرى اليوم فى 22/7/2016 ) 
http://today.almasryalyoum. com/article2.aspx?ArticleID= 512752&IssueID=4030

وقد تجاهل الرئيس السيسى تماماً هذا التقرير الخطير , واستمر سكوته وتستره على هجوم مئات المتطرفين والإرهابيين على الأقباط وقتلهم وذبحهم وحرق ونهب كنائسهم ومنازلهم , تحت حماية قوات الشرطة وكل الأجهزة الأمنية المصرية , بل إزدادت هذه الهجمات بعد هذا التقرير .. 

**************************

=== وفى الوقت الذى يتحدث فيه الرئيس السيسى عن تنفيذ القانون على المتطرفين والإرهابيين الذين يقتلون الأقباط المسيحيين فى مصر ويحرقون كنائسهم ومنازلهم , فإنه يصدر التعليمات بالإفراج عن هؤلاء الإرهابيين , والضغط على الضحايا الأقباط 
الذين تم الهجوم عليهم وحرق منازلهم وإصابة العديد منهم , وتهديدهم وإرهابهم بواسطة جهاز الأمن الوطنى لإجبارهم على التنازل عن المحاضر التى قدموها للشرطة والنيابة , وإجبارهم كذلك على القبول بجلسات الصلح العرفى – التى تدين وتعاقب الضحايا وليس الجناة الإرهابيين – بدلاً من تنفيذ القانون , الذى يتحدث عنه السيسى كثيراً و لكن يمنع ويقف أمام تنفيذه ..!!؟؟؟ 

و قد أدت هذه السياسة الرسمية للسيسى والنظام الإخوانى الحاكم , الى الإفراج عن جميع المتهمين فى هذه الجرائم الإرهابية , وعدم عقاب أى منهم بأى نوع من انواع العقوبة , و هو ما شجع الجناة الإرهابيين بعد الإفراج عنهم ليكرروا الإعتداء على الأقباط ومنازلهم ..!!؟؟
فقد قام أهالى المتهمين المسلمين المُفرج عنهم بعد هجومهم على الأقباط فى قرية اللوفى بمحافظة المنيا , بالإعتداء على الأقباط فى القرية مرة أخرى ابتهاجاً بالإفراج عن اقاربهم .. 
( موقع الأقباط متحدون فى 7/8/2016 )
http://www.copts-united.com/ Article.php?I=2716&A=269109

كما أكد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا فى تصريح خطير , يكشف دور الشرطة و الأجهزة الأمنية فى قتل وذبح الأقباط وحرق كنائسهم ومنازلهم , ان أفراد من وزارة الداخلية شاركوا فى الهجوم على الأقباط فى الأحداث الأخيرة ..
( موقع صوت المسيحى الحر فى 19/7/2016 ) 
http://www.light-dark.net/ t786804-


********************

=== و قال النائب البرلماني الدكتور عماد جاد انه فشل هو وزملاء في مجلس النواب من المسلمين و المسيحيين في مجرد مناقشة الإعتداءات الطائفية على الأقباط تحت قبة البرلمان , مؤكدًا أن هناك " مخطط جهنمى " ضد الأقباط بإشراف أجهزة الدولة ومؤسساتها هدفه قهر الأقباط وإذلالهم , وقال أنه حاول على مدى الأسابيع الماضية بذل كل جهد ممكن عبر الاتصالات المباشرة مع المسئولين بدءًا من وزير الداخلية وصولا إلى البرلمان لمجابهة المخطط ووقفه، مؤكدًا أن الطرق جميعها مسدودة، مشددًا على أنه لا توجد إرادة سياسية لوقف المخطط ووأد الفتنة.
, وقال الدكتور عماد جاد : { .. الأقباط يتعرضون للقهر والإذلال.. ولا توجد إرادة سياسية لوقف مخطط مؤسسات الدولة للتنكيل بهم .. .. و أعلن لكم يأسي عن إصلاح أحوال الأقباط وفق القنوات الرسمية والشرعية.. الطرق جميعها مسدودة ..} 
ووصف جاد ما تعرض له الأقباط على مدار الأسابيع الماضية، بـ " المخطط الجهنمي تحت إشراف أجهزة الدولة ومؤسساتها " .. 
( جريدة البوابة وجريدة البداية فى 23/7/2016 ) 
http://albedaiah.com/news/ 2016/07/23/117335
http://www.albawabhnews.com/ 2033084

=== و قال النائب القبطي ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب تجاهل للمرة الثانية، طلب وقع عليه 74 نائباُ من المسلمين والمسيحيين لتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الإعتداءات الطائفية على الأقباط في المنيا , و مطالبين بسرعة التحرك وإيجاد حلول فعلية للوقوف دون تكرار مثل هذه الاحداث , التي تؤثر بالسلب على الوطن وعلى العلاقة بين المسلمين والأقباط .
( جريدة البوابة فى 23/7/2016 ) 
http://www.albawabhnews.com/ 2033160

=== وحذر الكاتب الصحفي “مجدي الدقاق ” رئيس تحرير دار الهلال ومجلة اكتوبر الاسبق بعد تكرار الإعتداءات الطائفية ضد الأقباط فى الفترة الماضية , من " حريق كبير يتم التخطيط لة " , وشبه الإعتداءات على الأقباط بأنها " إرهاب أخطر من إرهاب إخوانهم القتلة في سيناء " , وأستنكر الحديث عن تنفيذ القانون فى نفس الوقت الذى يتم فيه السكوت علي ما يحدث لأبناء الوطن من المصريين المسيحيين ، من قتل وإعتداءات علي الكنائس و المنازل والمحلات ، وقال : { .. انها جريمة لا تقل عن جريمة مرتكبي هذة الجرائم، والذين يتحدثون عن القانون ،وقال الدقاق : نحن امام تهديد خطير لأمن الوطن والمواطنين ، نحن أمام إرهاب أخطر من إرهاب إخوانهم القتلة في سيناء ..} .. موضحا أن الدولة المصرية في إختبار حقيقي ، وعليها ان تثبت قدرتها علي حماية مواطنيها ، وتنتبه إلى ما يحدث من حرائق متفرقة , مؤكداً أن الصمت على هذه الحرائق يمهد لحريق كبير يتم التخطيط لة !!
( جريدة البيان فى 22/7/2016 ) 

http://www.elbyan.com/%D8%B1% D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8% AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF% D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9% 87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7% D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82- %D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8% AA-%D8%B9%D9%84%D9%89/


************************

ومما يكشف حقيقة الخطة المنهجية " الرسمية " لإضطهاد الأقباط و من يقف ورائها من كبار المسئولين والأجهزة الأمنية - التى تم إختراقها من جماعة الإخوان الإرهابية - انه لم يتم حتى اليوم الحكم على قاتل واحد او إرهابى واحد من الذين قتلوا وذبحوا الأقباط المسيحيين وحرقوا ونهبوا كنائسهم ومنازلهم , وخطفوا أبنائهم وبناتهم , فى المئات من الحوادث الإرهابية التى تمت ضد الأقباط فى مصر فى السنوات الماضية ..!!؟؟؟

************************

=== و قمت بنشر عدة دراسات توثق إنتماء الرئيس السيسى لجماعة الإخوان المسلمين وتنفيذه لأجندتهم وأهدافهم فى مصر , وتوثق لقيام الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع بتعيين السيسى وزيراً للدفاع بعد نجاحه فى تنفيذ مذبحة رفح الأولى يوم 5 اغسطس 2012 , التى تمت لإتخاذها " حجة " لإقالة المشير طنطاوى و رئيس المخابرات العامة و 70 من كبار قيادات الجيش .. ومن المعروف ان جماعة الإخوان المسلمين لا تختار ولا تقوم بتعيين إلا أعضاء الجماعة الموثوق فى ولائهم تماماً .. وهى المذبحة التى يرفض السيسى التحقيق فيها حتى اليوم ..!!؟؟؟

http://www.ahewar.org/debat/ show.art.asp?aid=331617
http://www.ahewar.org/debat/ show.art.asp?aid=338348

=== كما قمت بنشر دراسة - من 10 أجزاء - توثق لإنتماء الرئيس السيسى الى جماعة الإخوان منذ صغره , وإنتماءه الى اسرة إخوانية تضم بعض قيادات الإخوان , ومنهم عباس السيسى عضو مجلس الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية :
http://www.ahewar.org/debat/ show.art.asp?aid=462251

=== ونشرت كذلك دراسات توثق لقيام الرئيس السيسى بتنفيذ مذبحة الأقباط المسيحيين فى ماسبيرو يوم 9/10/2011 , ومشاركته فى تنفيذ مذبحة كنيسة القديسين فى الأسكندرية يوم 1/1/2011 , تنفيذاً لسياسة وتوجيهات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ضد الأقباط المسيحيين فى مصر .. 
** مذبحة ماسبيرو :
http://www.ahewar.org/debat/ show.art.asp?aid=437884#
** مذبحة كنيسة القديسين : 
http://www.ahewar.org/debat/ show.art.asp?aid=444511



=== ومن الغريب ان اللواء طارق نصر محافظ المنيا الحالى وضابط الأمن الوطنى السابق , والمسئول عن الإعتداءات الطائفية والإرهابية على المسيحيين فى محافظة المنيا , كان قد شارك فى مذبحة استاد بورسعيد التى تمت يوم 1/2/2012 والتى قُتل فيها 74 واصيب أكثر من 500 من شباب مصر , ومع ذلك تمت ترقيته وتصعيده حتى عينه الرئيس السيسى فى 26/12/2015 محافظاً للمنيا قبل بلوغه سن المعاش بأسبوع واحد ..!!؟؟؟
( جريدة الوفد وجريدة المصرى اليوم فى 26/12/2015 , و جريدة فيتو وموقع مصرس فى 2/2/2014 , وجريدة روز اليوسف فى 3/2/2014 )

اجمالي القراءات 6912