السياسة تكمن في السياسي بالفطرة، فهذا ما كنت اشعر به منذ طفولتي ولطالما جائتني تحذيرات أسرية بأن ابتعد عن هذا الطريق، الا أنني منذ طفولتي كانت لي نزعة سياسية ! فكنت اترشح لاتحاد طلاب المدرسة، حتي وصلت الى الجامعة فكنت أحد اعضاء مجلس إتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة طنطا، وبعد أن التحقتُ بالخدمة العسكرية عام ٢٠٠٠ م، وأنتهيت منها في ديسمبر عام ٢٠٠١، تم تعيني بالشؤون القانونية بالبنك الوطني للتنمية، بالفرع الرئيسي بالقاهرة، وقتها لم أجد في نفسي رغبة في العمل الوظيفي ! والذي كان يعتبر فرصة بالنسبة لكثيرين من الخريجين، إلا أن تلك الفرصة قد سُنحت لي لأن أبي رحمة الله عليه، كان مديراً بأحد فروع البنك، لكن القدر حقق رغبتي، يوم تم إلغاء عقد وظيفتي بالبنك، لأن أحد أعضاء مجلس ادارة البنك كان علي خلاف مع والدي ! فصدر قرار بانهاء عقد وظيفتي وقتها شعرت بسعادة وإنتقلت للعمل بالمحاماة مع الراحل الأستاذ/ ضياء الدين داوود رئيس الحزب العربي الناصري، أنذاك وزادت سعادتي بالعمل معه نظراً لأن هويتي السياسية كانت ناصرية، وبالتالي بدأت بالعمل السياسي الحزبي والمحاماة في آنٍ واحد.

إلى أن جاء وقت إختلفت فيه مع افكار جمال عبد الناصر ! فكانت النتيجة أن إشتد الخلاف بيني وبين أعضاء الحزب الناصري، فتركت الحزب بعدها، وقررت العمل في المحاماة دون العمل السياسي.

حتى ظهرت علي السطح السياسي عام ٢٠٠٤ قضية التزوير الشهيرة، والخاصة بايمن نور رئيس حزب الغد الليبرالي، والذي طلب من المحامين التضامن معه في قضيته، فما كان مني إلا أن إنضممت لهيئة الدفاع عنه، ثم تبع ذلك ان إنضممت لحزب الغد الليبرالي، وتوجهت عن قناعة إلى الفكر الليبرالي بعد مروري بتجربة ناصرية، وجاء يوم ٥ ديسمبر عام ٢٠٠٥، وهو استكمال جلسات محاكمة أيمن نور، وقررت المحكمة في ذلك اليوم تاجيل نظر المحاكمة مع حبس ايمن نور !

بعد قرار تأجيل جلسات أيمن نور مع إستمرار حبسه، تم تفويضي من نقابة المحامين من خلال لجنة الحريات تحديداً والتي كان يرأسها الأستاذ/ منتصر الزيات المحامي الإسلامي المعروف، صدر قرار نقابة المحامين بأن أتولي ملف قضية أيمن نور في نقابة المحامين، وكان من نتاج هذا التكليف ان صدر لي تصريح زيارة للرجل في اليوم التالي ٦ ديسمبر ٢٠٠٥، وقمت بالزيارة بصحبة الراحل الأستاذ/ سعد حسب الله محامي الجماعات الإسلامية، وتوالت زياراتي بعدها لأيمن نور، في ظل نزاع بين هيئة دفاعه وزوجته مع كافة اجهزة الشرطة وادارة سجن طره، في تلك الفترة، كنت أكاد أكون الشخص الوحيد الذي يقوم بزيارة الرجل.

في العام ٢٠٠٦ التقيت بالدكتور/ سعد الدين إبراهيم، والذي كان في خلاف دائم، مع نظام حكم الرئيس الاسبق مبارك، وفي نفس العام تأسس إتحاد المحامين الليبراليين والذي إنتخبت رئيساً له داخل نقابة المحامين.

أعمالي وقت ان كنت رئيساً للمحامين الليبراليين :

1-  قمت بعمل مؤتمر الحرية للشرفاء في يوم ٢٧ فبراير عام ٢٠٠٦ وعقد المؤتمر بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين.

2-  قمت بعمل دورة تدريبية للمحامين لاعداد محامي الخريات وكانت في شهر نوفمبر ٢٠٠٦ وحاضر فيها الاستاذ منتصر الزيات والاستاذ نجاد البرعي والاستاذ ايمن عقيل والدكتورسعد الدين ابراهيم.

3-  قمت بعقد حلقة نقاشية نقلت عبر وسائل الاعلام وكانت بعنوان : مصر بعد عام من انتخابات الرئاسة ما لها وما عليها، ودعوت يومها الحزب الوطني وحزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب الوفد.

4-  عقدت مناظرة حول الدولة الدينية والدولة المدنية في بداية عام ٢٠٠٧، وكان طرفا المناظرة كل من الاستاذ/ منتصر الزيات والدكتور/ سعد الدين ابراهيم.

خلال تلك الفترة أيضاً كانت معالم الساحة السياسية في مصر تتغير شيئا فشيئا فقد أصبح هناك مساحة من الحرية لم تكن مسبوقة من قبل، وكان من آثارها.

1-   زيادة مساحة الحرية للاحزاب السياسية.

2-   ظهور حركات سياسية لم يكن لها وجود من قبل.

3-   ارتفاع عدد منظمات المجتمع المدني.

أعود مرة أخري إلي نهاية العام ٢٠٠٥، وصدور الحكم بحبس أيمن نور، وبداية العام ٢٠٠٦، إذ ظهر علي السطح السياسي فعاليات كثيرة لمنظمات وجهات أجنبية فمع وجود المؤسسات الالمانية المعروفة مثل : كونراد ادينارو، وفريدريش ناومان، وفريدريش ايبرت، جاءت إلي مصر منظمة أمريكية مثل المعهد الجمهوري الأمريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي وفريدم هاوس، وبإستثناء المنظمات الألمانية، والتي كانت تقوم بأعمال شراكة مع الحكومات المصرية، كانت المنظمات الامريكية على الجانب الآخر، تفضل العمل مع المنظمات المصرية الخاصة ! والتي تعمل في مجال حقوق الانسان.

وهنا يثور سؤال/ كيف انتشرت منظمات حقوق الانسان في مصر؟

كانت بداية المنظمات الحقوقية في مصر في نهاية ثمانينات القرن الماضي إذ تم تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ثم إنشق عدد من العاملين بها، وقاموا بتأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكانت كل من المنظمتين تحصلان علي تمويلات خارجية، ثم انشق عدد من العاملين في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أيضاً، وقام كل عضو سابق بها بتأسيس منظمة خاصة به وفي العام ٢٠٠٥ انشق جيل آخر من المنظمات الخاصة وقام كل منهم بتاسيس منظمة خاصة به وكان الشكل القانوني لمنظمات حقوق الانسان تاسيسها في صورة شركات محاماة، ومنها من أخذ شكل الجمعيات الأهلية، وجميعهم بدأ في تقديم مشاريع خاصة بالديمقراطية، وتكاد كافة المنظمات قد حصلت علي تمويلات لمشاريعهم.

أعود مرة اخري للعام ٢٠٠٦، والذي بدأ فيه النشطاء الحقوقيون التواصل مع المنظمات الداعمة لحقوق الانسان فكان من نتاج هذا التعاون أمرين :

الأمر الأول/ خاص بتمويل المشاريع.

الأمر الثاني/ المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج مصر.

وفي ظل التلامس بين كل من/ النشطاء الحقوقيين ونشطاء السياسة، وجد نشطاء السياسة انهم غير مدعومين أو مميزين وانهم لا يحصلون علي الامتيازات التي يحصل عليها النشطاء الحقوقيين ! ونتج عن ذلك أن إشتغل عدد كبير من شباب الأحزاب بالعمل الحقوقي، وكان هناك تشجيع من المنظمات الأجنبية لنشطاء السياسة ليلتحقوا بالعمل الحقوقي ! فظهر علي السطح منظمات تمس بشكل مباشر او غير مباشر أعضاء حزبيين ينتمون إلي أفكار وتيارات سياسية مختلفة !

في خلال تلك الفترة كانت جماعة الاخوان المسلمين تقوم بدس شبابها سواء في الأحزاب السياسية أو في منظمات المجتمع المدني، وفي العام ٢٠٠٧ وتحديداً في نهاية شهر مايو دعت مُديرة مركز ابن خلدون السيدة/ آيات أبو الفتوح، مركز فض المنازعات سلمياً بواشنطن، لزيارة القاهرة وأيضاً لعقد دورة تدريبية حول فض المنازعات سلمياً، وقد دعيت للمشاركة في هذه الدورة التدريبية، وكان معي عدد من السياسيين مثل الاستاذ/ إيهاب الخولي والأستاذ/ أنور عصمت السادات والاستاذ/ صبره القاسمي وغيرهم، وقد حاضر في تلك الدورة التدريبية أشخاص من حركة (أدبور) بصربيا، وهي الحركة التي كانت شرار الثورة في صربيا، وأيضاً أشخاص ممن شاركوا في ثورة جنوب افريقيا، وأشخاص من فلسطين وأمريكا، وقتها لم نكن نعلم شيئاً عن فض المنازعات سلمياً ! إلا أن الدورة التي عقدت بمركز إبن خلدون، كان لها السبق في تعريف ماهية فض المنازعات سلمياً.

بعد انتهاء تلك الدورة سافرت في مؤتمر حول الديمقراطية والاصلاح السياسي في الوطن العربي، عقد بدولة قطر، وأثناء عقد المؤتمر صدر قرار من رئيس مجلس الشعب المصري بإسقاط العضوية عن النائب السابق/ محمد أنور عصمت السادات، والذي لم يستكمل المؤتمر نظراً لقرار إسقاط عضويته بالمجلس !

بعد ان عدتُ من مؤتمر الدوحة، والذي شارك فيه معي رموز سياسية مصرية كبيرة مثل : الراحل الدكتور/ عزيز صدقي، والدكتور/ يحي الجمل، ونقيب المحامين/ سامح عاشور، والمستشار/ هشام البسطويسي، وغيرهم. وجدنا جميعاً هجوماً حاداً علي كل من شارك بالمؤتمر من خلال القنوات والصحف القومية !

بعد هذا المؤتمر التقي الدكتور/ سعد الدين ابراهيم، بالرئيس الامريكي/ جورج بوش، وطلب منه التدخل المباشر للافراج عن أيمن نور، فتركز الهجم وقتها على سعد الدين إبراهيم ومركزه المعروف (إبن خلدون) وبموجب وكالة سعد الدين ابراهيم لي كمحام لهُ قمت بالدفاع عنه، وعن مركز ابن خلدون.

في تلك الأثناء وبسبب صراعات حزبية إنصرف عدد من شباب حزب الغد عن الحزب ومنهم أحمد ماهر والذي جاء الي الحزب بأفكار جديدة، ولكنها لم تلقي قبولاً لدي بعض قيادات الحزب وحدثت خلافات بين عدد من شباب الحزب وبين المهندس/ باسل عادل الحيوان، فما كان إلا أن إنصرف هؤلاء الشباب لحزب الجبهة الديمقراطية، والذي كان يرأسه وقتها الدكتور/ اسامه الغزالي حرب، وفي المحلة الكبري عام 2008، أعلن عمال الغزل والنسيج عن إضراب يوم ٦ ابريل، فبادر أحمد ماهر وقام بعمل جروب او مجموعة علي الفيس بوك، وإنضم الي تلك المجموعة ما يزيد عن خمسة وسبعون الف عضو، ولما كان من احداث عنف شهدتها المحلة الكبري ونظراً للعضوية الكبيرة في مجموعة ٦ ابريل علي الفيس بوك، تم الربط بين حركة ٦ ابريل، وبين أحداث المحلة والتي صدر بشان المتهمين فيها احكام بالبراءة فيما بعد، أما حركة ٦ ابريل والتي لم تكن تملك إلا رقماً في عالم إفتراضي ! حتي وإن بلغ خمسة وسبعون ألف عضو، إلا أنه تم القبض علي كل من كان مديراً للمجموعة التي تدير مجموعة ٦ ابريل علي الفيس بوك !

كان لمنظمات حقوق الانسان دورا كبير هنا إذ أنها قد دعمت أحمد ماهر والمجموعة التي كانت تعمل معه في تلك الفترة، وإنتشر إسم ٦ ابريل، وبخاصة الناشطة إسراء عبدالفتاح، والتي كانت الأشهر في أعضاء الحركة في تلك الفترة، ووجدت اهتماماً حقوقياً محلياً ودولياً، وقد إتصل بي من خارج مصر وقتها الدكتور/ سعد الدين ابراهيم، والأستاذ/ شريف منصور، لبحث كيفية التضامن مع حركة ٦ ابريل إلا ان الشرطة المصرية كانت قد اصدرت قراراتٍ بانهاء اعتقالاتهم جميعاً.

بعد ذلك وجد أعضاء حركة ٦ إبريل أنفسهم يتمتعون بشهرة كبيرة بينما لا يحظون بما يحظي به النشطاء الحقوقيون ! وكانت منظمة فريدم هاوس تزداد فعاليات عملها في مصر ! وتم تعيين الاستاذ/ سمير جراح مديراً اقليمياً لها في الشرق الأوسط، وتم جعل العاصمة الأردنية عمان هي مقر الشرق الاوسط للمنظمة، وعندما جاء الاستاذ/ سمير جراح الي مصر كان يتشاور معي حول كيفية دعم شباب ٦ ابريل.

وتعود معرفتي بالأستاذ/ سمير جراح وقت أن التقيت به في العاصمة القطرية الدوحة، في أحد ورش العمل الخاصة بالمؤسسة العربية لدعم الديمقراطية، في فبراير عام 2008، وكان وقتها يعمل بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إلا أنه تولي في نفس العام، منصب المدير الإقليمي لمؤسسة فريدم هاوس، وسألته عن وجهة نظره فطلب مني أن أقوم بتعريفه بكل من إسراء عبد الفتاح وباسم سمير، فنفذت له طلبه، وقمت بمحاولات لدعم ٦ إبريل وتعريف العالم بأنهم ليسوا بخونه !

وظلت أزمة تمويل حركة ٦ إبريل، قائمة حتي فكر أحد المحامين وهو الأستاذ/ خالد طه، بتأسيس شركة محاماة تحت إسم (دار المستقبل للدراسات القانونية) علي أن يتولي إدارة المشاريع وجلب المنح فيها أشخاص من حركة ٦ إبريل ! وتحقق هذا الأمر وبالفعل بدأ المركز الذي يرأسه الأستاذ/ خالد طه في الإندماج في العملين الحقوقي والسياسي من خلال مشاريع مموله !

أعود مرة أخري إلي فض النزاع السلمي، والذي عرفناه من خلال مركز إبن خلدون في البداية، إلا أن مؤسسة فريدم هاوس قد قامت بترجمة كل ما يخص فض النزاع السلمي، باللغة العربية وقامت بعقد دورة تدريبية في صربيا في الفترة من ١٤ إلي ٢٩ يونيو عام ٢٠٠٩، وقمت بترشيح أحد الاسماء لهذه الرحلة بناء علي اعلان قامت به فريدم هاوس وكانت الناشطة الحقوقية/ سارة أحمد فؤاد، وعقدت الدورة التدريبية، وبعد عودة النشطاء أرسلت إلي الناشطة التي رشحتها للسفر لتلك الرحلة، كافة المواد التدريبية اثناء الرحلة، كما أرسلت إلي تقريراً عن الرحلة فأمرت بنشر التقرير عبر المواقع الخاصة بي وبالمنظمة التي أديرها (منظمة إتحاد المحامين) ولم اكن قد قرأت التقرير، إلا أنه بعدها وجدت إتصالات هاتفية كثيرة تنتقد تلك الرحلة وما تم فيها وتنتقد المواد التدريبية التي تلقاها المشاركون ! فقمت بحذف التقرير مرة اخري بعد نشره، نظراً لان النقد كان من مؤسسة فريدم هاوس وأيضاً من كل من عارض المؤسسة، فقد كان واضحاً من التقرير أن رحلة صربيا كانت حول التغيير السلمي وليس فض النزاع السلمي.

أعود الي احداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وأسبابها، وأستطيع القول بل والجزم بأنن ما حدث يوم ٢٥ يناير ٢٠١١، كان مؤامرة وليس بثورة، ويعد هذا تراجعاً عن أراء سابقة لي كتبتها في شكل سلسلة مقالات تحت عنوان الثورة ! إلا أن ما أذكره الآن هو من نتاج تجارب شخصية ومواقف تعرضت لها بشكل مباشر، لذا أقول بأن ما حدث في ميدان التحرير كان مخططاً له وكانت جماعة الاخوان عضواً أصيلاً في هذا المخطط بينما كان حجم تأثير حركة ٦ ابريل، وقتها لا يذكر ! بل كان نتاج عمل (الجمعية الوطنية للتغيير) لا يقل خطورة عن ما فعله تنظيم جماعة الاخوان، حتي جاءت مظاهرات يوليو ٢٠١١ والتي أعلن فيها المجلس العسكري ان حركة ٦ ابريل من وراء أحداث يوليو والمعروفة بأحداث العباسية ! إستناداً علي رحلة صربيا، والحقيقة أنه بعد بيان المجلس العسكري إزدادت شوكة حركة ٦ ابريل، وأذكر أنه في لقاء لي بالاستاذ/ رامي السويسي وهو مسؤل إداري بالحركة، ذكر لي أنه بعد بيان المجلس العسكري جاءتهُ أكثر من مائة الف إستمارة عضوية !

في تلك الفترة قامت جماعة الاخوان المسلمين بدعم حركة ٦ ابريل، ليكونوا الأداه التي تستخدم في تكسير مؤسسات الدولة، وحاربت حركة ٦ ابريل معركة الاخوان مع المؤسسة العسكرية بالإنابه ! حتي جاءت إنتخابات الرئاسة ٢٠١٢، فكان لحركة ٦ إبريل، الدور الاكبر في دعم مرشح الإخوان، وعندما وجدت الحركة رفضاً شعبياً ضد حكم الاخوان، قرروا السير في ركاب الشعب وأعلنوا مواقفهم المضادة لحكم الاخوان حتي جاء يوم ٣٠ يونيو ثم تبعه ٣ يوليو فوجدت الحركة أن الحراك الشعبي بدأ في لفظها دون مساندة من المؤسسة العسكرية ! وهنا كانت نقطة الفيصل، ففصيل الاخوان يلوذ بأي قشة وأصبحت المصالح مشتركة بين حركة ٦ إبريل، وفصيل الاخوان فإتحدوا علي العبث بالمؤسسة العسكرية وحركة ٦ ابريل في ٢٠١٣، تختلف عن ما كانت عليه قبل يوليو ٢٠١١، إذ أن الحركة اليوم لها أنصار مدربون علي التغيير السلمي وليس فض النزاع السلمي ! فهناك فارق كبير بين الجملتين فقد أصبح للحركة مؤسسة تحصل علي تمويل خارجي، كما أن هناك عدد من رجال الأعمال أيضاً قاموا بتمويل الحركة مثل المهندس/ ممدوح حمزة وغيره.

إن هذا المقال يعد مقدمة وإن شاء الله سيكون الحديث أكثر إستفاضة، في مقالات قادمة.

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت