مظاهرات حاشدة فى القاهرة تطالب بالإصلاح السياسى

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية في تقرير لها علي موقعها الإلكتروني ـ أمس ـ إن الضغط الأمريكي علي النظام المصري من أجل الديمقراطية قد حان وقته، مشيرة إلي أن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تلعب لعبة «المصالح مقابل القيم» و«المنفعة مقابل المثالية» إلا أن التفكير المنطقي لابد أن يكون علي المدي البعيد وليس علي المدي القريب فحسب، فصحيح أن الرئيس مبارك أحياناً يكون عوناً جيداً للولايات المتحدة في بعض قضايا الشرق الأوسط إلا أنه تخطي الـ81 عاما من عمره وأصبح نظامه ضعيفاً ومدة بقائه في السلطة محدودة، إلي جانب ظهور الدكتور محمد البرادعي منافساً قوياً ونشيطاً له.

وانتقدت المجلة الأمريكية الشهيرة أداء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مؤكدة أن أهم المحللين السياسيين الأمريكيين مثل «جاكسون ديل» يرون أن الفرصة أصبحت سانحة الآن للتدخل بشأن تطبيق الديمقراطية في مصر - وهم محقين في ذلك- إلا أن إدارة أوباما تعتبر أن تبني أجندة الديمقراطية المصرية تعد إزعاجا للنظام المصري ولا تري فيها فرصة جيدة، منتقدة في الوقت نفسه الخطوة السلبية التي خفضت الإدارة الأمريكية من خلالها المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني من 45 إلي 20 مليون دولار ولا تمنح أي أموال لأي منظمات دون موافقة الحكومة المصرية رغم أن أكثر المنظمات نشاطاً وحاجة إلي الدعم هي تلك التي تتحدي الحكومة المصرية وتمارس أنشطتها بنشر الوعي الحقوقي والديمقراطي.

وأضافت أنه علي الرغم من أن دعم الولايات المتحدة المباشر لبعض منظمات المجتمع المدني من الممكن أن يسيء إليها، ولكن هناك بعض المنظمات التي أعلنت استعدادها لتحمل المخاطر بتلقي الدعم الأمريكي حتي بعد تخفيض الولايات المتحدة لميزانية دعم هذه المنظمات، مؤكدة في الوقت نفسه أن ما هو أهم من الدعم المادي أن تقوم الولايات المتحدة بدورها «الأخلاقي» في دعم دعاة الديمقراطية في مصر الذين يمكنهم أن يمارسوا أنشطتهم بشكل أكبر في حالة الضغط الدبلوماسي علي هذا النظام الاستبدادي لوقف القمع ضدهم.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن الإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر يرتبط بشكل مباشر بالإصلاح الاقتصادي، خاصة أن نظام الحكم في مصر لا يحتكر الحياة السياسية فحسب وإنما يحتكر الاقتصاد أيضاً، وعلي الرغم من أن معدلات النمو تسارعت في السنوات الأخيرة فإنها مازالت عاجزة عن ملاحقة التطور السكاني، واختتمت المجلة الأمريكية تقريرها بسؤال «ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟» وأجابت عن هذا السؤال بأن إدارة أوباما عليها أن تتبع ثلاثة خطوات:

أولاً: أن تعيد الأموال المقتطعة من تمويل منظمات المجتمع المدني المصرية بل زيادتها وعدم انتظار رأي الحكومة المصرية فيمن يحصلون عليها.

ثانياً: أن تعمل علي تحويل برامج الدعم الاقتصادي وتوجيهها إلي رجال الأعمال لمساعدتهم علي تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ثالثاً: ينبغي علي كبار المسئولين الأمريكيين ـ وعلي رأسهم الرئيس أوباما والوزيرة هيلاري كلينتون ـ أن يعلنوا بشكل دائم دعمهم حرية الرأي والتعبير والحرية الدينية وحرية التجمع وفتح باب المنافسة الانتخابية في مصر.