طالبت عدة منظمات حقوقية الحكومة السورية الاثنين برفع حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ الثامن من اذار/ مارس 1963، كما دعت إلى الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة السورية. وطالبت المنظمات في بيان برفع حالة الطوارئ والاحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

كما طلبت اتخاذ التدابير الكفلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من انشطة منظمات حقوق الانسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية.

وكرر البيان مطالب المنظمات بالغاء المحاكم الاستثنائية والغاء الاحكام الصادرة عنها واقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية.

ودعت المنظمات إلى اصدار قانون للاحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية. وعبرت عن أملها في اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالغاء كافة اشكال التمييز بحق المواطنين الاكراد وان تتيح لهم امكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم.

والمنظمات الموقعة للبيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا والمرصد السوري لحقوق الانسان واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (الراصد) والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا.

وبمناسبة عيد المرأة الاثنين، قال البيان إن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز رغم بعض الانجازات الخاصة.

ودعا البيان إلى العمل على تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بن الرجل والمراة في قضايا الأحوال الشخصية وازالة اي تمييز ضد المراة في قانون العقوبات.

وقال البيان إن الدستور السوري يمنح المرأة حق المساواة الا ان قوانين الأحوال الشخصية لا زالت مجحفة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والارث.

وأشار الى ازدياد الجرائم التي ترتكب بحجة (الدفاع عن الشرف) واستمرار الأمية وسط النساء مما يعرقل أي مجهود لاقرار حقوق النساء وضمان المساواة والكرامة لهن.