انتقدت منظمات حقوقية فتوي عدم لوم السائقين عن قتل أناس يقفون عمداً أمام سياراتهم، والتي صدرت عن دار الإفتاء المصرية، أمس الأول، معربين عن شكوكهم القوية في وجود دوافع سياسية وراء إعلانها بعد أيام قليلة من قتل سيارة تابعة للشرطة امرأة تدعي رضا شحاتة، حاولت الوقوف أمامها عمداً والتعلق بها يوم الأحد الماضي لتطالب بإطلاق سراح زوجة أخيها التي كانت الشرطة تعتقلها داخل السيارة.

وحسب وكالة أنباء «رويترز» فإن صدور بيان رسمي من الأوقاف يعلن هذه الفتوي في هذا الوقت تحديداً لم تتضح أسبابه، رغم صدورها ونشرها بموقع دار الإفتاء في يونيو الماضي، رداً علي سؤال قدم للدار، مؤكدة أن مسؤولين بمكتب المفتي لم يستطيعا القول بما إذا كان البيان مرتبطاً بواقعة الأحد التي أثارت انتقادات ضد وزارة الداخلية. وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هذه فتوي خطيرة جداً، وخلقت بداخلي شكوكاً قوية إزاء فتاوي معينة لها دوافع سياسية، مؤكداً أن متابعة المجلس لواقعة قتل رضا شحاتة أظهرت أن ضابط شرطة أمر بتحرك السيارة رغم أن السيدة كانت تتعلق بمقدمتها، وبعد حوالي ١٠٠ متر سقطت رضا شحاتة تحت العجلات، لكن الحافلة الصغيرة انطلقت مسرعة وتركتها تلفظ أنفاسها الأخيرة.

من جانبه، أكد الدكتور فرحات السيد المنجي، من علماء الأزهر، أن كل ما يصدر عن دار الإفتاء ليس تفصيلاً، وإنما أحكام شرعية ذات شروط. وقال المنجي: المشكلة أن بعض الفتاوي لا تراعي مشاعر الناس في توقيت صدورها كما حدث في الفتوي السريعة بخصوص غرق السفينة المتجهة لإيطاليا، والتي صدرت والناس مكلومة في أبنائها.