يستعد عدد من العلمانيين (مسلمين وأقباط) حاليًا لتنظيم مؤتمر يدعو لرفض إقحام المؤسسات الدينية في الحياة العامة، وخاصة من قبل مؤسستي الأزهر والكنيسة، بدعوى رفض القيود على الحريات، وذلك بدعم من صندوق الحريات التابع للاتحاد الأوروبي.
يأتي الإعداد للمؤتمر في ذروة الهجمة الشرسة التي يشنها مثقفون علمانيون ووسائل إعلام حكومية ضد المنتقدين لهجوم فاروق حسني وزير الثقافة على الحجاب ووصفه بأنه يمثل "عودة إلى الوراء"، واعتبار تصريحاته "حرية شخصية".
يهدف المؤتمر المزمع الذي تشارك فيه عدد من المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق المرأة إلى المطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط ورفع ما يصفونه بـ "القيود" التي تفرضها المؤسسة الدينية على المرأة المصرية.
واستند منظمو المؤتمر إلى ما قالوا أنها تقرير تؤكد ارتفاع نسبة الطلاق بين الأقباط بأحكام قضائية إلى ما يزيد عن ربع مليون حالة طلاق مسيحية لا تعترف الكنيسة بها، وأيضًا ارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين بقانون الخلع؛ وهو ما يعني أن قوانين الأحوال الشخصية تمتلئ بالألغام قابلة الانفجار، على حد وصف الورقة الرئيسية للمؤتمر.
وتدعو أجندة المؤتمر إلى قانون موحد للمسلمين والأقباط ضد ما يصفه بـ "تسلط" السياسات الدينية للأزهر والكنيسة. كما تدعو إلى التغيير الشامل لقانون الأحوال الشخصية واستبدال وثيقة الزواج بوثيقة قانونية أخرى هي عبارة عن عقد قانوني به شروط متبادلة بين الزوجين مثل عدم الزواج بأخرى والإجراءات الخاصة بتسجيل الأطفال ألخ...
المثير في الأمر أن القائمين على المؤتمر وجهوا دعوات إلى الكنيسة والأزهر للاستماع لهذه الأطروحات التي ستناقشها الأوراق المقدمة إليه