مطاردة الحرية الشخصية في كل مكان: طباعة ارسال لصديق

محامون ضد الحريات يختارون «عبير صبري» ضحية جديدة

3aber.jpgقانون تحت الطلب ومحامون مهووسون بالشهرة، هكذا يمكن تلخيص مشهد البلاغ المثير للجدل الذي يرفعه ثلاثة من المحامين للنائب العام ضد الفنانة عبير صبري، والذين اتهمواها فيه بازدراء الدين الإسلامي لإقدامها علي خلع الحجاب بعد أن ارتدته لعدة سنوات، مطالبين بحبسها تطبيقا للمادة 98 من قانون العقوبات والمعدل بالقانون 29 سنة 1928 . المثير في الأمر أن يصل الابتزاز باسم الدين لمستوي أن يعد خلع ممثلة للحجاب
أحد أشكال الإساءة للإسلام وفروضه، دافعين بأن الحجاب أحد الفروض وهو ما اعتبره صبري عمار وكيل نقابة المحامين مخالفة لنص الدستور الذي لا يحدد زيا معينا للناس، مشيرا إلي أن الفقرة المستخدمة في البلاغ تتحدث عمن يزدري الأديان بالقول أو الفعل ومسألة ارتداء الحجاب أو خلعه حرية شخصية ليس فيها ما يسيء إلي الإسلام، وهو ما أكده د. محمد عثمان أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة السابق، مشيرا إلي أن خلع الحجاب لا يندرج تحت الأفعال التي يستوجب فيها القصاص، لكنه فعل يخضع لعقوبة التعزير وهي عقوبة غير مقدرة في الشريعة ومتروكة للحاكم إذا ارتأي أن يضع لها قانونا.. يأتي هذا في إطار شيوع مناخ الحسبة المجتمعية التي تسمح لأي شخص بلا صفة الحديث باسم الإسلام أو الوطن أو المجت