قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الخميس انها تلقت اخطارا رسميا حكوميا يفيد بانها ارتكبت مخالفة للقانون قد تؤدي الى اصدار قرار باغلاقها.

واكدت المنظمة في بيان انها تلقت رسالة خطية رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية, التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية, "تنذرها بانها قد تطبق عليها المادة 42 من قانون الجمعيات الاهلية (المنظمات غير الحكومية) التي تقضي بحل اي جمعية في حال مخالفتها للقانون".
واوضح الامين العام للمنظمة حافظ ابو سعدة لوكالة فرانس برس ان وزارة الشؤون الاجتماعية "تأخذ علينا اننا تلقينا منحة خارجية لتنظيم مؤتمر اقليمي حول حرية تداول المعلومات واستخدمنا هذه المنحة بدون الحصول على تصريح مسبق منها".
واضاف "الحقيقة اننا اخطرنا الوزراة بتلقي المنحة وباوجه انفاقها ولكن لم تردنا موافقة كتابية منها قبل موعد انعقاد المؤتمر فلجأنا الى المستشار القانوني للوزارة محمد شتات الذي اعطانا موافقة شفهية".
واكد ابو سعدة انه "يعتقد ان هذا القرار اتخذ بسبب المواقف التي اتخذتها المنظمة اخيرا والتي تنتقد سجل حقوق الانسان في مصر وخصوصا التقرير الذي اكدنا فيه ان العام 2008 كان الاسوأ بالنسبة لحرية الرأي والتعبير في مصر وتقرير اخر رصدنا فيه كل حالات التعذيب في مصر على يد الشرطة خلال السنوات العشر الاخيرة".يذكر ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان هي اكبر واقدم منظمة حقوقية في مصر.