حذر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز من استغلال الحكام المستبدين وغيرهم لأزمة كورونا، من أجل تعزيز قبضتهم في السلطة عبر الإجراءات غير المسبوقة التي يتم اتخاذها تحت ذريعة الحد من انتشار الفيروس.

وتتفق الحكومات وجماعات حقوقية على أن هذه الأوقات الاستثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، إذ تحتاج الدول إلى سلطات جديدة لإغلاق حدودها وتطبيق الحجر الصحي وتعقب المصابين. يؤيدها في ذلك محامون دستوريون يقولون إن العديد من هذه الإجراءات محمية بموجب القواعد الدولية.

لكن منتقدين يقولون إن بعض الحكومات تستغل أزمة الوباء كغطاء للاستيلاء على سلطات جديدة لا علاقة لها بالوباء. من دون توفير ضمانات كافية بعدم إساءة استخدام تلك السلطات، أو العودة عنها بمجرد انتهاء الأزمة التي اقتضت فرضها.

وأوضح تقرير نيويورك تايمز أن تلك القوانين تترسخ بسرعة عبر مجموعة واسعة من الأنظمة السياسية في الدول الاستبدادية، والديمقراطيات المتعثرة، بل حتى الديمقراطيات التقليدية مثل بريطانيا. 

ويرى التقرير أن بعض الدول تستغل الجائحة لقمع المعارضة كما في الأردن،  حسب التقرير، حيث قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن حكومته "ستتعامل بحزم" مع أي شخص ينشر "الشائعات والتلفيق والأخبار الكاذبة" التي تثير الذعر.

وقد أدلى بهذه التحذيرات بعد أن أعطى "قانون الدفاع" الطارئ مساحة واسعة لسلطاته.

وكذلك في تايلاند حيث فرض رئيس الوزراء برايوث تشان أوشا حظر التجوال والرقابة على وسائل الإعلام. فيما  تمت مقاضاة صحفيين هناك وترهيبهم لانتقادهم رد فعل الحكومة على تفشي المرض.

في أنحاء أخرى من العالم، أحيت قوانين الطوارئ الجديدة المخاوف القديمة من الأحكام العرفية. فقد مرر الكونغرس الفلبيني تشريعا الأسبوع الماضي يمنح الرئيس رودريغو دوتيرتي سلطات طوارئ و 5.4 مليار دولار للتعامل مع الوباء.

ويرى التقرير أن الوباء أعاد تعريف القواعد والأعراف المعمول بها بالفعل. مستشهدا بكوريا الجنوبية وسنغافورة اللتين رحب كثيرون بأنظمة المراقبة التي اتبعتها الدولتان للحد من الفيروس، فيما كانت تقابل مثل تلك الإجراءات في الوضع الطبيعي، بالانتقاد والتنديد.

والحكومات التي انتقدت الصين في البداية لوضعها الملايين من مواطنيها تحت الحصار بسبب الوباء، أصبحت تحذو حذوها الآن.

وفي تشيلي استغلت السلطات جائحة كورونا لإعلان الطوارئ، وأسهم نزول الجيش في الشوارع في كتم أصوات المعارضة القوية التي هزت البلاد لعدة شهور.

وتسبب وباء كورونا المعروف باسم كوفيد-19 أيضا في تأجيل الانتخابات الرئاسية البوليفية التي كانت مقررة في أوائل مايو، بعد ما  أثارت الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي احتجاجات عنيفة وأجبرت الرئيس إيفو موراليس على الاستقالة.

في المجر، منح قانون جديد رئيس الوزراء فيكتور أوربان السلطة لتجاوز البرلمان وتعليق القوانين القائمة. أوربان، الذي أعلن حالة الطوارئ هذا الشهر ، لديه الآن السلطة الوحيدة لإنهائها .

وأعرب تقرير نيويورك عن مكامن القلق لإجراءات اتخذت في دول أخرى منها بريطانيا وإسرائيل.

وتخشى جماعات حقوقية من أن تواصل الحكومات تعزيز سلطاتها وسط انشغال مواطنيها بالوباء.

وتقول تلك الجماعات إنها تشعر بقلق من ألا ينتبه الناس لحقوقهم التي تنازلوا عنها، في حين غرة، إلا بعد فوات الأوان.

وترى فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان،  أن بعض الحكومات لديها مجموعة من السلطات "جاهزة للتنفيذ" في حالة الطوارئ أو الأزمات. معتبره أنهم يصيغون تلك القوانين مقدما ويتحينون الفرص لحدوث  "أزمة لفرضها".

وبينما توسع القوانين الجديدة من رقابة الدول، وتسمح للحكومات باحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى وانتهاك لحريات التجمع والتعبير ، يمكنها أيضا تشكيل الحياة المدنية والسياسة والاقتصاد لعقود قادمة، حسب التقرير.

واعتبرت أولين أن تلك التدابير الاستثنتائية والقمعيه بمثابة وباء مواز لوباء كوفيد19.