يواجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، دعوى قضائية أقامها المحامي والناشط الحقوقي "علي أيوب"، لامتناع الرئاسة عن إحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان، للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة (151) فقرة أولى من الدستور.

وطالب "أيوب"، في دعواه بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع من قبل "السيسي"، عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في 23 مايو/أيار 2015، مع إثيوبيا والسودان.

وقُيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري (عاجل) أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات.

وأطلق الاتفاق الذي وقعه "السيسي"، يد إثيوبيا في تسريع إنشاء السد، بعد تدفق التمويل اللازم لبنائه، بعد سنوات طويلة من تردد المؤسسات الدولية في المساهمة فيه، خشية عدم اكتماله نتيجة اعتراض دولتي المصب، كما تنص الاتفاقيات الدولية.

وتواجه مصر خطر العطش بسبب سد النهضة، الذي تؤكد الحكومة المصرية أنه يحجب جزءا كبيرا من حصة البلاد من مياه النيل، مما دفع "السيسي" ورئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، لإعلان أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، بالتزامن مع إعلان فشل المفاوضات مع حكومة أديس أبابا.

وتستند القاهرة -التي تخشى من تأثير السد على حصتها من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، تمثل 95% من احتياجاتها المائية- إلى حقوق تاريخية تتمثل في اتفاقيتي 1929 و1959، في حين ترفض إثيوبيا الاعتراف بالاتفاقيات السابقة التي تمنح مصر الحق في رفض بناء السدود إذا كان ذلك يؤثر على حصتها المائية.