أعلن رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» في تونس، عبدالكريم الهاروني، السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن «الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترأس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعداً من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة».

تصريح الهاروني جاء خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس شورى الحركة، السبت والأحد، في مدينة الحمامات (شرق)، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وشهدت تونس، في أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، انتخابات تشريعة، ودوراً ثانياً من انتخابات رئاسية أسفر عن فوز المرشح المستقل، أستاذ القانون الدولي، قيس سعيد (61 عاماً) بالرئاسة.

التيارات التي تم التواصل معها

وأضاف الهاروني أن «النهضة» بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعداً)، حركة الشعب (16 مقعداً)، «تحيا تونس» (14 مقعداً) وائتلاف الكرامة (21 مقعداً)، إضافة إلى نواب مستقلين.

وتابع أن «الاتصالات جارية أيضاً مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، باعتباره شريكاً أساسياً للنهضة وشريكاً في إدارة الشأن الوطني، إضافة إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني».

وجدد الإعراب عن رفض الحركة التفاوض مع حزبي «قلب تونس» (38 مقعداً) و»الدستوري الحر» (17 مقعداً).

وأضاف الهاروني أنه بعد الاتصالات التي تمت فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، والأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق «النهضة» في ترؤس الحكومة.

وشدد على أن «النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد».

وأطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس التونسي حينها، زين العابدين بن علي (1987: 2011).

وقال الهاروني إن اجتماعات مجلس شورى «النهضة» ستناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، الذي يجب أن يعبر عن طموحات التونسيين، ويأخذ بعين الاعتبار الشباب، والمناطق الداخلية، والحرب على الفساد والفقر والبطالة، وتخلف التنمية.

وشدد على أن «النهضة» لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشل عملية تشكيل حكومة).

ومثلت الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة في تونس خطوة جديدة في مسار انتقال ديمقراطي سلس، يمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.