وعلى هذا النسق، فوجئت هدى فاضل (اسم مستعار) باستبعاد رعاية الطلاب بإحدى كليات جامعة القاهرة لها من منصب مسؤولة إحدى مجموعات النشاط الطلابي؛ وذلك بسبب اعتقال والدها، كما لم تتصور مريم عادل (اسم مستعار) أن ترفض إدارة كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة منحها تصريحا بالتصوير لإعداد مشروع تخرجها، للسبب ذاته.

ولا توجد تقارير رسمية أو حقوقية ترصد إحصائيًّا أعداد من تضرروا بسبب اعتقال أو الحكم على ذويهم في قضايا سياسية، إلا أن شهادات متعددة رصدها مراسل الجزيرة نت وحديث حقوقيين، أكدوا تزايد تعرض ذوي معتقلين سياسيين لهذا التعنت والتضييق.

هذا الأسلوب يراه مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف عاكسا لحالة الشرخ المجتمعي، وهو أثر من آثار القمع السياسي بمصر، حيث أجبر أصحاب الأنشطة والمشروعات الخاصة، فضلا عن المسؤولين الحكوميين، على معاقبة من هم تحت سلطتهم، بما يعتبرونه جريرة لذويهم المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.

وبينما تختلف الآراء حول صاحب السبق في اتباع هذا الأسلوب، يرى عبد المنصف أن الجانب السياسي في الأمر يتماشى مع الانهيارات المتتابعة في القيم لدى المجتمع المصري وتخليه عن الخطوط الحمراء التي كانت لديه في السابق، لكنه لا ينفي أن تكون هذه التصرفات محاولة للهرب من بطش النظام.

ويحذر مدير المنظمة الحقوقية من خطورة هذا الأسلوب، بإشارته إلى أن معالجة الأخطاء السياسية والانهيارات الاقتصادية مهما عظمت يمكن خلال مرحلة زمنية قصيرة، إلا أن معالجة أثر هذا الأسلوب، والتئام المجتمع بعد ما أثمره من شرخ فيه، سيحتاج إلى فترات زمنية طويلة تتجاوز عمر الأجيال الحالية.

أقارب بعض المعتقلين ينتظرون السماح لهم بزيارة أبنائهم المحبوسين في سجن طرة (الجزيرة)

تغول السلطة
ويرى مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب أن هذا الأسلوب يأتي نتيجة تغول السلطة التنفيذية على كافة المؤسسات العامة والخاصة، وانتشار القمع بشكل غير مسبوق، وانتهاك حقوق الإنسان بغرض الإرهاب الذي يأتي هذا الأسلوب كواحدة من صوره.

ويرصد عزب في حديثه للجزيرة نت ضمن هذه المنهجية المتبعة من قبل المؤسسات العامة والخاصة، حرمان ذوي المعتقلين من المنح التعليمية والتعيين في الوظائف العامة أو الالتحاق بالكليات العسكرية، وكذلك الفصل التعسفي من العمل أو الفصل من الجامعات والمدارس تحت مبرر التقارير الأمنية.

هذه الممارسات -حسب تقديره- غير أخلاقية، وتعبر عن حجم الفساد والانهيار الذي تعاني منه المؤسسات المصرية المختلفة، لافتا كذلك إلى العجز عن مواجهة هذا الأسلوب حتى من قبل مؤسسة القضاء، فحتى لو حصل أحد المتضررين على حكم من القضاء الإداري فلن يكون قادرا على تنفيذه.

الإعلام المؤيد للسلطات له دور رئيسي في شيوع هذا الأسلوب، حسب ما يرى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق عز الدين الكومي؛ فحملات التحريض والتفرقة بين أبناء الشعب، ودعم التفرقة العنصرية البغيضة التي يتبعها النظام تؤتي ثمارها مع فئات من المجتمع المصري المؤيدة للسلطات الحالية أو الخائفة من بطشه.

ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن ذلك يتعارض بشكل واضح مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الإقرار بما لجميع أعضاء أسرة المحكوم عليه من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، وتمتع بالحرية المدنية والسياسية التي تحرره من الخوف والفاقة.