في خضم المشهد السعودي المضطرب، نادرا ما يتم تسليط الضوء على أحد الصراعات المهمة داخل السعودية، وهو الصراع على السلطة بين ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، والقبائل التي تشكل صفوف الحرس الوطني.

ووفقا لمصادر استخباراتية فإن هذا الصراع دفع الملك "سلمان" للتدخل بنفسه مؤخرا.

وكان الصراع يختمر على مدار الأشهر الأخيرة بين ولي العهد السعودي، وبين مسؤولين في الحرس الوطني، الجهاز الذي تمتع باستقلالية كبيرة عن أجهزة الأمن السعودية لسنوات طويلة.

ويتألف الحرس الوطني من مقاتلين يمثلون القبائل المركزية في المملكة التي ظلت موالية لأسرة آل سعود منذ تأسيس البلاد.

ويريد "محمد بن سلمان" انتزاع الامتيازات التي حققتها القبائل بموجب صلاتها بالحرس الوطني.

وعلى طريقة الاعتقالات التي قام بها ولي العهد للمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارليتون العام الماضي، تم اعتقال عدد من شيوخ القبائل وتم تهديدهم لاتباع الخط السياسي لولي العهد، وفقا لدورية "إنتليجنس أون لاين" الفرنسية.

وتسببت هذه الخطوة في اضطراب كبير بين القبائل، وبمجرد تعافيهم من الصدمة التي تعرضوا لها بسبب القمع، اشتكت قبائل مطير، وعتيبة، وعنزة، وبني عوف، والبوينان، وغامد، وبني جازان، وبني هلال، إلى القصر الملكي.

وقد تدخل الملك "سلمان بن عبدالعزيز" بشكل شخصي لتهدئة التوتر المتزايد.

ويعد ضمان التوازن بين مختلف القبائل في البلاد أحد الأدوار الرئيسية للملك في السعودية.

ووفقا للدورية الفرنسية، فإنه على الرغم من تراجع "بن سلمان" عن حملته مؤقتا فإنه لا يزال عازما على كبح جماح القبائل المتمردة.

ويتم قيادة الحملة ضد القبائل والحرس الوطني بواسطة الجنرال "عبدالعزيز بن محمد الهويريني" رئيس جهاز أمن الدولة السعودي.

ويشرف الجهاز الخاضع لسيطرة ولي العهد على جميع مؤسسات الأمن الداخلي والاستخبارات الداخلية في البلاد، بما في ذلك مديرية المخابرات العامة والقوات الخاصة.

وتتمتع العديد من القبائل بنفوذ كبير وقدرة على التأثير ليس فقط داخل حدود المملكة ولكن حتى خارج حدودها، مثل قبيلة مطير الموجودة أيضا في الكويت وقطر، وقبيلة شمر التي لديها امتدادات في سوريا والعراق.

وتم وضع الحرس الوطني تحت حصار خانق منذ قدوم الملك "سلمان" ونجله إلى السلطة مطلع عام 2015، وسعيهما للقضاء على إرث الملك الراحل "عبدالله".

وكان الحرس الوطني بمثابة الحديقة الخلفية للملك "عبدالله" وأبنائه لأكثر من 50 عاما، وتولى نجله الأمير "متعب بن عبدالله" قيادة الحرس حتى لحظة إقصائه واعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن حملة مزعومة لمكافحة الفساد.

وتم إطلاق سراح "متعب بن عبدالله" بعيد أسابيع قليلة بعد إجباره على دفع مليار دولار، وتم تعيين "خالد بن عبدالعزيز العياف" في رئاسة الحرس الوطني، وهو من قبيلة شمر في نجد.