قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن النيابة العامة السعودية تطلب من القضاء الحكم على خمسة ناشطين حقوقيين من المنطقة الشرقية بالإعدام، أبرزهم "إسراء الغمغام"، معتبرة أن ذلك "أمر فظيع".

وتشمل الاتهامات الموجهة للناشطين الحقوقيين، وأبرزهم "إسراء الغمغام"، التحريض على التظاهر وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط، في "هيومن رايتس ووتش" "سارة ليا ويتسن"، في بيان، الأربعاء: "كل إعدام مروع لكن السعي إلى إعدام ناشطين مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع".

وأوردت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان، ومقرها لندن، القرار الخاص بقضية "إسراء" هذا الأسبوع.

ولم يرد مكتب حكومي للاتصالات في السعودية على طلب تعقيب.

وقال ناشطون إن المحاكمة مستمرة ونفوا تقارير ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى تنفيذ الإعدام بحق المحتجزين.

وصعدت السعودية، خلال الأشهر الأخيرة، من حملات اعتقال بحق ناشطين حقوقيين وأكاديميين ودعاة وغيرهم، في إطار حملة تقول السلطات إنها إصلاحية تمهيدا لتنفيذ رؤية 2030 الخاصة بولي العهد "محمد بن سلمان".

وتتهم الحكومة الناشطين بالارتباط بأجندات خارجية والتخابر مع جهات أجنبية للإضرار بالمملكة.

و"إسراء الغمغام" ناشطة شيعية شهيرة وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءا من عام 2011، وألقي القبض عليها من منزلها في ديسمبر/كانون الأول عام 2015 مع زوجها.

وكانت أنباء قد ترددت، قبل يومين، تفيد بتنفيذ السلطات السعودية حكما بالإعدام بحق الناشطة، قبل أن يتم نفيها لاحقا.

وأعدمت السعودية من قبل ناشطين شيعة لاتهامات تصفها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.

وتضع المملكة احتجاجات الشيعة في سياق التوتر مع إيران التي تتهمها بإذكاء الاضطرابات.