طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإلغاء التحريات الأمينة أو كشف الهيئة أثناء اختيار المرشحين للوظائف المهمة، وانتقد أعضاء اللجنة استبعاد الشباب المتميزين من هذه الوظائف بسبب ظروفهم الاجتماعية، مما يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ حقوق الإنسان.

وقال النائب حسين إبراهيم إن وزارة الداخلية عليها أن تكتفى بصحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين لهذه الوظائف وليس لأقاربهم فى الدرجات المتفاوتة، مشيراً إلى أن ما يحدث يهدر مبدأ تكافؤ الفرص فى التعيين.