قبل نحو عام أرسلت الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية-الإنجيلية-والكاثوليكية" مشروع قانون الأحوال الشخصية لوزارة العدل، والمستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، متضمنًا لائحة خاصة لكل كنيسة على حدة.
مشروع القانون المزمع إقراره- وقتئذ- لم يخضع لمناقشة، وطلبت وزارة العدل من الكنائس الثلاث الاتفاق على مشروع قانون موحد للطوائف المسيحية.
وفي مارس من العام الماضي، شكلت الكنائس الثلاث لجنة قانونية لإعادة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، لحسم إقراره بشكل رسمي، بعد سنوات من النقاشات المتعاقبة.
ترقب الأقباط اجتماعات ممثلي الكنائس الثلاث، أملًا في توافق على صيغة موحدة، لكنه الترقب الذي قطعته تصريحات مفاجئة للمستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، جاءت في سياق "توقف اللقاءات بين الكنائس، دون أسباب معلنة".
وقال سليمان: إنَّ الكنيسة الأرثوذكسية أنهت مشاوراتها مع نظيرتها "الإنجيلية"، في حين تعثرت المشاورات مع "الكاثوليكية"، لافتًا إلى أنَّ كافة الأمور قابلة للتسوية.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أن ثمة تقاعسًا في الانتهاء من القانون الموحد للأحوال الشخصية، معربًا عن أمله في اجتماع قريب لرؤساء الكنائس، لحسم صياغته النهائية.
في سياق متصل قال المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة صياغة القانون الموحد للأحوال الشخصية: إنَّ الاجتماع بين رؤساء الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية- الإنجيلية- والكاثوليكية) لم يتم حتى الآن، مرجحًا انعقاده عقب احتفالات الكنائس بعيد القيامة.
وأضاف لـ"مصر العربية" أنّ ممثلي الكنائس ينتظرون توصيات رؤسائهم، أملًا في صياغة قانون موحد، يتم إقراره سريعًا من قبل وزارة العدل، ومن بعدها مجلس النواب.
وأشار حليم إلى أنَّ ممثلي الكنائس الثلاث سلموا مشاريع قوانين منفصلة؛ حيث كل كنيسة لها قانونها الخاص، في حين أن وزارة العدل طلبت إقرار قانون موحد.
واستطرد قائلًا: (لا خلاف بين الكنائس حول البنود العامة في مشروع القانون، بينما ثمة خلافات حول الآثار المترتبة على الزواج، وسيتم الاتفاق على ذلك إبان المناقشات المقبلة).
إلى ذلك أعرب أشرف أنيس- مؤسس رابطة الحق في الحياة- عن أسفه إزاء تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط، متسائلًا: (لماذا لم يصدر قانون موحد للأحوال الشخصية حتى الآن؟)
وطالب أنيس بضرورة الإسراع في إقرار القانون الموحد، نظير تخفيف معاناة آلاف الأقباط .
يشار إلى أن وزارة العدل طالبت الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية- الإنجيلية- والكاثوليكية) بصياغة قانون موحد للأحوال الشخصية، عقب تقديم مشروع قانون في يناير من العام الماضي، يتضمن لائحة خاصة لكل كنيسة على حدة.