أصدر النائب العام،  المستشار نبيل صادق، قرارًا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرته، فى الاستمرار بمتابعة الوسائل والمواقع،  التى تبث أخبارًا كاذبة وشائعات. 

وجاء نص البيان: " في ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى، فقد أصدر النائب العام العام المستشار نبيل أحمد صادق  قراراً بتكليف المحامين العامين ، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرته، فى الاستمرار بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها، ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو اشاعة كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام .

وتابع البيان: أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة  المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من اجراءات جنائية.

وطالب البيان من الجهات المسئولة عن الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر.

يذكر أن  الساحة الإعلامية فى مصر شهدت خلال العام الماضى حجب العديد من المواقع الصحفية، بلغ عددها نحو  424 موقعاً،  بعد اتهامها بدعم الإرهاب . 

على الجانب الآخر؛ شهدت الأيام القليلة الماضية؛ حديث  الهيئة العامة للاستعلامات عن  انعدام المهنية  لتحقيق نشرته البى بى سى حول التعذيب فى مصر،  فى القضية التى عرفت اعلامياً بـ فتاة البى بى سى .

ومن ناحية أخرى؛ ألقى القبض على عدد كبير من الشخصيات العامة نتيجة بث حوارات  لهم  أطلقوا من خلالها بعض التصريحات المعارضة عبر القنوات الفضائية  مثل دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، كما ألقى القبض علي محاوره  الصحفى معتز ودنان، وغيرهم  ممن رفعت ضدهم الكثير من الدعاوي بسبب بث تصريحات لهم معارضة للنظام