أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، مساء اليوم الإثنين، بيانا توعد فيه المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو حملة ترشح الفريق، سامي عنان، لرئاسة الجمهورية، بالتحقيق والمساءلة القانونية حول ما صرح به مؤخرا من احتفاظ عنان بوثائق وأدلة تدين شخصيات في الدولة.
وجاء في البيان: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها علي ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".
وعنان محبوس حاليا على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية والعمل السياسي خلال فترة استدعائه للجيش، وتم التحفظ على أمواله على ذمة اتهامات فساد مالي وكسب غير مشروع.
وكان جنينة قد كشف، أمس، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
وفي مقابلة مع موقع "هاف بوست عربي"، الأحد، عبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبد الحكيم عامر، مؤكداً أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيراً استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيراً من صورة أشخاص في السلطة، معرباً عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، كشف "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر شديدة القُرب من عنان، أن اثنين من زملائه السابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة زاراه في مقر سجنه بمنطقة الهايكستب لحثه على الاعتذار، وإصدار بيان للتهدئة، وكشف معلومات تفصيلية عن الدوائر التي كان يتعامل معها في أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الاستخبارات العامة.
وكان جنينة قد كشف، أمس، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
وفي مقابلة مع موقع "هاف بوست عربي"، الأحد، عبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبد الحكيم عامر، مؤكداً أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيراً استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيراً من صورة أشخاص في السلطة، معرباً عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، كشف "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر شديدة القُرب من عنان، أن اثنين من زملائه السابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة زاراه في مقر سجنه بمنطقة الهايكستب لحثه على الاعتذار، وإصدار بيان للتهدئة، وكشف معلومات تفصيلية عن الدوائر التي كان يتعامل معها في أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الاستخبارات العامة.