صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما ينقل رسميا السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

يأتي هذا بعد أيام على إصدار المحكمة الدستورية العليا في مصر أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن الاتفاقية.

وقال مستشار مركز الأهرام في القاهرة حسن أبو طالب لموقع "الحرة" إن قرار السيسي "ملتزم بالإجراءات القانونية والدستورية، فالرئيس يوافق على الاتفاقية وفقا للإجراءات المعمول بها في الدستور".

وأضاف "صحيح أن هناك جهات عدة ترى أن الاتفاقية باطلة وترفضها بشكل قاطع. والنزاعات القانونية أتوقع أنها ستحتد بشكل كبير من الآن فصاعدا".

وأوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الزقازيق نبيل أحمد حلمي أن القضاء "غير مختص في البت في هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقيات الدولية هي اتفاقيات سيادية ولا يجب أن يتدخل فيها القضاء".