تبنى مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قرار يلزم، عمليا، رئيس البلاد بفرض عقوبات على دول توصف بأنها حليفة لسوريا.
وجرى التصويت على مشروع القرار، الذي أطلق عليه اسم "سيزر"، بطريقة شفوية من دون عد الأصوات إلكترونيا. ويستخدم هذا الأسلوب المبسط بهدف اختصار الوقت أثناء النظر في المشاريع التي لا يعارضها أي عضو من أعضاء مجلس النواب.
ووفق نص المشروع، يتعين على رئيس البلاد، بعد 30 يوما من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص "يقدمون لسوريا دعما كبيرا ماليا وماديا أو تقنيا، يمكن أن يسمح لدمشق بامتلاك "أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية"، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة".
علاوة على ذلك، فالرئيس الأمريكي ملزم بفرض عقوبات ضد الأجانب الذي يقدمون لدمشق خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري.
ويدعو المشرعون، في هذه الخطوة أيضا، سيد البيت الأبيض إلى فرض عقوبات ضد أولئك الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا. ويجب أن تطال القيود، بحسب معدي مشروع القرار، أولئك الذين يتعاملون مع البنك المركزي السوري.
ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين سوريين، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد ومسؤولون عن الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.
وأدرج بهذه القائمة 47 اسما، سيكون الرئيس الأمريكي ملزما، في موعد لا يتجاوز 120 يوما من دخول الوثيقة حيز التنفيذ، بأن يوضح للجنة الملفات الشخصية في الكونغرس، لماذا لم تفرض عليهم عقوبات على خلفية الانتهاكات ضد سكان سوريا.
وتشمل العقوبات، في هذا المشروع، حظر التأشيرات إلى الولايات المتحدة، علاوة على أن الشخصيات والمؤسسات التي تشملها، لا يستطيعون الارتباط بأي علاقات عمل مع المواطنين الأمريكيين، وأي ممتلكات أو أرصدة لهم على الأراضي الأمريكية يتم حجزها في حالة العثور عليها.
ولا يذكر نص مشروع القرار روسيا بشكل مباشر كحليف للأسد، إلا أن معدي المشروع، يعتبرونها من بين حلفاء السلطات السورية الأساسيين، حيث ورد على لسان إدوارد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، خلال الجلسة، أن روسيا وإيران من بين الحلفاء الرئيسيين لدمشق، وساق الاتهامات ضدهما في كل ما يجري في سوريا من شرور.
ويحدد نص مشروع القرار شروطا لرفع العقوبات، من بينها التوصل إلى اتفاقية لوقف الحرب الأهلية في سوريا تُقر بمشاركة الدول الأخرى.
وإذا أصر البيت الأبيض على رفع القيود مع عدم توقيع مثل هذه الاتفاقية، فيتعين أن يقنع الرئيس الأمريكي الكونغرس بأن "المجال الجوي فوق سوريا لم يعد يستخدم من قبل الحكومة السورية والقوات الحليفة لها في الهجوم على المدنيين!"، والشرط الآخر، يتمثل في "الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين".
والآن، سيتعين على مجلس الشيوخ النظر في هذه المبادرة، وبعد ذلك فقط، يرسل مشروع القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه، في حين أن البيت الأبيض حتى الآن لم يعلن عن موقفه حياله.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كبحت إقرار هذه الوثيقة، التي أقرت في مجلس النواب في موسم الكونغرس السابق، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها. ولهذا السبب، أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.
ووفق إدارة أوباما، فإن هذه المبادرة يمكن أن تعطل عملية تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، الذي تم التوصل إليه خريف العام 2016.