قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن مشروع القانون المقدم منه وعشرة من زملائه، بشأن تنظيم الفتوى، من شأنه القضاء على أزمة الفتاوى الضارة في البلاد.
وأضاف «حمروش» في تصريح لـ«فيتو»: «إن مشروع القانون يهدف لتحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وذلك بهدف تقنين إصدار الفتاوى».
وأكد أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن نص القانون يتضمن اقتصار ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، ومعاقبة من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة  تَكرار المخالفة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.