أمر مجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى ميانمار للتحقيق في تقاريرعن جرائم القتل والاغتصاب المرتكبة من قبل القوات الأمنية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وتبنى المجلس مشروع قرار بهذا الشأن قدمه الاتحاد الأوروبي من أجل "ضمان المساءلة الكاملة  لمرتكبي الجرائم والعدالة للضحايا".

وكان تقرير أممي صدر الشهر الماضي قد تحدث عن ارتكاب عناصر من القوات الأمنية في ميانمار لمذابح وجرائم اغتصاب جماعية بحق ممثلي أقلية الروهينغا في ولاية راكين غربي البلاد. واعتمد التقرير على شهادات 220 لاجئا ممن هربوا من الولاية إلى بنغلاديش  إذ بلغ عددهم منذ أكتوبر/تشرين الأول 75 ألفا.

مطالب بتحقيق دولي في اضطهاد الروهينغا في ميانمار

بدوره وصف وفد ميانمار الذي حضر اجتماع مجلس حقوق الإنسان، القرار بأنه غير مقبول. كما قررت الصين والهند النأي بنفسهما عن اجتماع الأعضاء الآخرين بشأن الوضع في ميانمار.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا داخل مخيمات، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "بالأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".