قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أمس، إقامة دعوى قضائية عاجلة ضد قرار وزير الصحة رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧ برفع أسعار ٣٠١٠ أصناف دوائية، وتعليق الإضراب الجزئى، الذى كان مقرراً اليوم، لمدة أسبوعين، بعد موافقة الجمعية على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب بصرف هامش ربح للصيادلة بقيمة ٢٣٪ على الدواء المحلى، و١٥٪ على المستورد وإعادة النظر فى التسعير بعد ٦ أشهر.
وأعلن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن الهدف من اجتماع الجمعية العمومية، تقرير مستقبل المهنة لوجود سوء إدارة فى ملف الدواء، وأن النقابة تحركت على كل المستويات وعقدت اجتماعات مع أطراف الأزمة وحاولت الحصول على وعود من وزارة الصحة، ورئاسة مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية، بهدف الحفاظ على صحة المريض ومصلحته، متهماً وزير الصحة بالعمل على إهدار كرامة الصيادلة وتدمير المهنة.
وعرض عبيد، فى الاجتماع الذى حضره نحو ٣ آلاف عضو، الموافقة على تعديل قرار ٤٩٩ بخصوص هامش الربح، الذى قرره وزير الصحة بصفة مؤقتة، بزيادة هامش الربح على ١٢ ألف صنف، مسجلة بوزارة الصحة يطبق عليها هامش ربح ٢٣% و١٥% لمدة ٦ شهور، لحين تشكيل لجنة لإعادة التسعير.
فى سياق متصل، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة، أمس، ضد قرار رفع أسعار الأدوية، وسط مناشدات للرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل الأزمة، ووصف أطباء ومواطنون الأسعار الجديدة بأنها تعجيزية، معتبرين أن الزيادة تساعد على الممارسات الاحتكارية. وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار فى اجتماع موسع، أمس، ووجه بضرورة تشديد الرقابة لضمان عدم المغالاة فى الأسعار، مشيراً إلى رفض الدولة ما كان مطروحاً من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء، والاكتفاء بزيادة أسعار حوالى ٢٠% منها بعد الاتفاق مع شركات الأدوية، فضلاً عن تنويع نسب الزيادات، بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة.