ذكرت ناشطة مصرية في حقوق الإنسان أن محكمة مصرية أقرت تجميد أصول 3 نشطاء في أحدث تطور لقضية مستمرة منذ 5 سنوات تواجه فيها منظمات غير حكومية تهم تلقي تمويل من الخارج لنشر الفوضى.

وكان قاضي تحقيق قد أمر بالفعل بتجميد الأصول، لكن ذلك كان يحتاج إلى موافقة المحكمة.

ويقول نشطاء حقوقيون مصريون: "إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخ نشاطهم في ظل حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت في انتفاضة 2011، والتي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما".

وجمدت المحكمة الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني الأصول المملوكة لـ"مزن حسن" مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وعاطف حافظ مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي.

وقالت مزن حسن لرويترز: "منعوا التصرف في أموالي اليوم وتحفظوا على أموال مركز نظرة، وأعتقد أن هذه أول مرة في التاريخ المصري يحصل هذا مع جمعية لحقوق المرأة".

وأضافت أنها تندد بضم منظمتها إلى "قضية تمويل المنظمات الأهلية".

وجرى استجواب 3 نشطاء في مركز "نظرة" في مارس/آذار الماضي، بينهم مديرته، حيث منعت من السفر، ما حرمها من أن تتسلم شخصيا جائزة "رایت لایفلیھود" لعام 2016، التي تعرف على نطاق واسع باسم "جائزة نوبل البدیلة"، والتي فازت بها مع مركز نظرة.

ولم يصدر تعليق من النيابة التي حظرت نشر تفاصيل قانونية تتعلق بقضية التمويل الأجنبي.