صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة: العسكر فى مصر نهبوا 61 مليار دولار منذ ثورة يناير بعيدًا عن أموال الخليج

فى مفاجأة صادمة، كشفها موقع "ميدل إيست آى"، البريطانى، حول نهب العسكر لمقدرات البلاد، أكد فى مقال منشور على موقعه الإلكتروني، أن العسكر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، نهبوا أكثر من 61 مليار دولار، بعيدًا عن الأموال التى تلقتها سلطات الانقلاب بقيادة "السيسى" من الكفيل الخليجى.

وأوضح الموقع أن النظام العسكرى التهم بالكامل أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، أى الفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير مباشرًا، والتى كان يقودها المجلس العسكرى، مشيرة إلى أن ذلك هو ما أدى إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها البلاد، مضيفة أن انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليس سوى انعكاس لهذه الأزمة العميقة التى تعيشها البلاد.

وبحسب تحليل للكاتب محمد عايش في "ميدل إيست آي" فان البنك المركزي في مصر ليس أمامه في ظل هذه الأزمة سوى أحد خيارين، الأول هو خفض طوعي لسعر صرف الجنيه لأنه لم يعد يملك من العملة الصعبة ما يغطي بها الجنيهات الموجودة بين أيدي الناس، والثاني هو التعويم، وفي حال التعويم -بحسب الموقع البريطاني- فإن سعر الدولار الأمريكي سيتراوح بين 20 و22 جنيهاً، بل "ربما يهبط الجنيه أكثر من ذلك بكثير مع محاولة الناس الحفاظ على مدخراتها بالتخلص من الجنيه والاحتفاظ بالعملة الصعبة".

ويلفت الموقع إلى أن الدولار الأمريكي كان يعادل 5.8 جنيهات مصرية يوم أن تولى المجلس العسكري الحكم في البلاد يوم 11 فبراير 2011، ليصل اليوم إلى 16 دولاراً، أي أنه فقد في خمس سنوات نحو 70% من قيمته.

أما قصة الـ91 مليار دولار التي تبخرت من خزائن مصر فيشرح الموقع أنها توزعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبددت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي.

وينتهي المقال إلى القول: "إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جداً وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر".

ويرى التحليل أن "تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي".

يجدر بالذكر أن سلطات الانقلاب برئاسة عبدالفتاح السيسى، قد تلقت أموال من الخليج للمساعدة فى الانقلاب على الرئيس الشرعى بالبلاد، تقدر بحوالى 30 مليار دولار، لم تدخل خزينة الدولة منها جنيه واحد.