صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح رفض فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر / ايلول 2001 بمقاضاة الدولة السعودية.

وفي وقت لاحق الاربعاء، صوت مجلس النواب ايضا على رفض الفيتو باغلبية 348 صوتا مقابل 76، وفي هذه الحالة سينال القانون صفة النفاذ.

وتعد نتيجة التصويت ضربة لادارة الرئيس اوباما وللسعودية التي تعد من اقدم حليفات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.

وهاجم البيت الابيض نتيجة التصويت، إذ قال الناطق باسمه جوش ارنست "إن هذا يعد اكبر شيء مخجل فعله مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983"، وذلك في اشارة الى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك.

وقال ارنست إن عددا من اعضاء مجلس الشيوخ لم يعلموا الا قبل فترة قصيرة بالمثالب التي يحتويها مشروع القانون.

وقال "إن اصرار اولئك الاعضاء على نقض فيتو الرئيس الذي كان من شأنه منع العواقب السلبية التي قد تتمخض عن اصدار القانون يعد تخليا عن مسؤولياتهم الاساسية باعتبارهم ممثلين منتخبين للشعب الامريكي."

وتؤيد اسر ضحايا الهجمات اصدار القانون، وتقول هذه الاسر إنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضي 15 عاما على الهجمات التي اسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص تقريبا.

ويسمح لهم القانون في حال صدوره مقاضاة الحكومة السعودية لدعمها المزعوم للخاطفين الـ 19 الذين نفذوا الهجمات.

وصوت اعضاء المجلس باغلبية كبيرة لصالح رفض الفيتو، إذ كانت النتيجة التصويت 97 صوتا لإلغاء فيتو أوباما مقابل صوت واحد للإبقاء عليه.

وهذه المرة الاولى التي يرفض فيها مجلس الشيوخ اعتراض الرئيس اوباما على قانون صدق عليه الكونغرس في فترتي ولايته.

وكان الرئيس الامريكي كتب يوم الثلاثاء لزعماء المجلس قائلا إن القانون سيقوض مبادئ الحصانة السيادية التي تمنع المدعين الاجانب من "المعرفة بعمليات محاربة الارهاب وعيرها من العمليات التي نقوم بها بشكل يومي."

ولكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بين كاردين، وهو احد اعضاء المجلس الديمقراطيين الذين خالفوا اوباما، قال إن "مخاطر مساعدة مقترفي الارهاب لتجنب العدالة اكبر من المخاطر التي قد يشكلها هذا القانون لمصالح امريكا حول العالم."

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية قال في وقت سابق الاربعاء إن القانون - الذي يطلق عليه "قانون العدالة لرعاة الارهاب" - والذي يهدف للسماح لاسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر في واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا بمقاضاة الحكومة السعودية، ستكون له "عواقب وخيمة" للأمن الوطني الامريكي.

وقال جون برينان إن "اخطر العواقب واكثرها ضررا سيتعرض لها اولئك المسؤولون الحكوميون الامريكيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا."

واضاف "ان مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمي المسؤولين الامريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبني على التبادلية."

وقال "اذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الاخرى، فسنعرض مسؤولي بلدنا الى مخاطر."

من جانبها، حذرت السعودية - وبعض من حلفائها - بأن سن هذا القانون ستكون له عواقب سلبية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في حزيران / يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الاكبر اذا سن القانون.

وبالرغم من التقارير التي تحدث حينئذ عن احتمال قيام السعودية بسحب استثماراتها المالية الضخمة من الولايات المتحدة في حال سن القانون، قال الجبير إن بلاده حذرت فقط من انهيار ثقة المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة.