جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مطالبتها بالإفراج الفوري عن خمسة أفراد تعرضوا للاعتقال منذ أواخر شهر مايو الماضي بسبب آرائهم ومعتقداتهم الدينية. كما طالبت المنظمة النائب العام بإجراء تحقيق فوري في تعرض أحد المعتقلين على الأقل للضرب والتهديد بالاغتصاب أثناء احتجازه بمقر مباحث أمن الدولة في شبرا الخيمة.

ويواجه المعتقلون الخمسة – إضافة إلى اثنين من المقيمين خارج البلاد – تهمة (استغلال الدين في ترويج أفكار متطرفة بقصد ازدراء الدين الإسلامي بأن أنكروا السنة واعتبروا القرآن هو المصدر الرئيسي للتشريع). ولم يصدر حتى الآن قرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.

وقال عادل رمضان، المحامي ببرنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "ليس من حق مباحث أمن الدولة اعتقال مواطنين بسبب معتقداتهم الدينية، وليس من حق نيابة أمن الدولة أن تفتش في ضمائر المواطنين بحثاً عن معتقدات دينية تصلح لإدانتهم بموجب مادة سيئة السمعة من قانون العقوبات تعاقب الأفراد على أفكارهم بالمخالفة للدستور والقانون الدولي."

وكان ضباط مباحث أمن الدولة في 29 مايو الماضي قد اعتقلوا كلاً من عبد اللطيف محمد أحمد، وأحمد محمد دهمش، وعبد الحميد محمد عبد الرحمن بموجب قرار من وزير الداخلية باستخدام قانون الطوارئ. وبعدها بيومين صدر قرار مماثل باعتقال عمرو ثروت الباز. وفي 17 يونيو تم اعتقال أيمن محمد عبد الرحمن المحامي. ولم يتمكن المعتقلون من الاتصال بذويهم أو بمحامين حتى يوم 21 يونيو، بعد أربعة أيام من بدء التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 494 لسنة 2007 (أمن الدولة عليا). وتشمل قائمة الاتهام كلاً من أحمد صبحي منصور وعثمان محمود علي المقيمين خارج البلاد.

وقال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي حضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة حتى انتهائها في 3 يوليو الجاري، أن أسئلة المحققين انحصرت في المعتقدات الدينية للمعتقلين. وأن نيابة أمن الدولة وجهت لهم اتهامات من بينها (إنكار حد الردة، وإنكار رجم الزاني والزانية والاكتفاء بجلدهما، وإباحة عدم تلاوة التشهد في الصلاة).

وفي جلسة التحقيق في يوم 28 يونيو الماضي أثبت عبد اللطيف محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة تعرضه أثناء احتجازه في مقر مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة للضرب على الوجه والظهر، وتهديده بالاغتصاب لإجباره على الاعتراف.

وقد قام محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 يوليو الجاري بالتظلم من قرار اعتقال أربعة من المتهمين مضى على اعتقالهم أكثر من شهر كما يشترط قانون الطوارئ. وقد قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في جلستي 12 و14 يوليو الجاري إنهاء اعتقال كل من عبد اللطيف محمد أحمد وعبد الحميد محمد عبد الرحمن وعمرو ثروت الباز، بينما قررت حفظ التظلم المقدم من أحمد محمد دهمش. ووفقاً لقانون الطوارئ فإن من حق وزارة الداخلية الطعن على قرار الإفراج خلال عشرة أيام من صدوره.

وقال عادل رمضان: "إننا نطالب وزارة الداخلية بعدم الطعن على قرار محكمة أمن الدولة وإخلاء سبيل المعتقلين الثلاثة فوراً. كما نعتزم التظلم ضد اعتقال بقية المجموعة في المواعيد المقررة."

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية لمدة 15 يوماً "تبدأ منذ انقضاء مدة اعتقالهم"، دون تحديد تاريخ بداية فترة الحبس الاحتياطي أو مبرراته وبشكل يعلق سلطة النيابة في إخلاء سبيل المتهمين على رغبة وزير الداخلية. وفي 25 يونيو الماضي امتنعت النيابة عن قبول استئناف محامي المبادرة المصرية ضد هذا القرار المعيب، مما دفع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إقامة دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام النيابة بقبول الاستئناف، تم نظرها في جلسة 3 يوليو وحجزها للحكم في 31 يوليو الجاري.