جاء قرار المحكمة الإدارية العليا  بتأجيل الفصل في الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، لتزداد القضية  اشتعالا في أوساط الرأي العام خاصة بعدما طالب أحد  المحامين برد المحكمة . 

في هذا الإطار قال المستشار هشام اللبان، رئيس دائرة بمحكمة شمال القاهرة سابقا، إنه من الناحية القانونية يحق للحكومة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن استمرار ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير وإعلانهما ضمن حدود الإقليم المصري، وذلك لأن الحكومة طرف متضرر من الحكم لصدوره ضدها.

وأضاف اللبان، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن رد هيئة المحكمة مثل مفاجأة كبيرة وسيكون لها تأثير هام جدا على مجريات القضية أبرزها أن هيئة المحكمة التي تم ردها حتى إذا رفض هذا الرد لن تنظر هذه الدعوى مرة أخرى.

وأشار إلى اقتراب انتهاء السنة القضائية والتي تنتهي 30 يونيو الجاري، أي عقب أربعة أيام، والتي تشمل معها تغيير في هيئات المحاكم المختلفة بما فيها المحكمة الإدارية العليا.

وانتقد اللبان، ما قاله ممثل هيئة قضايا الدولة، إن مصر احتلت الجزيرتين خلال حربها مع إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية وقتها وأن الأمر كان باتفاق مع المملكة السعودية، مشيرا إلى ﻷن هذا الكلام لم يحدث منذ الاحتلال الانجليزي.

/ن جانبه قال الدكتور أحمد دراجاستاذ العلوم السياسية ، أن طعن الحكومة المصرية على الحكم مثّل كارثة لها، وما حدث من قيام ممثل هيئة قضايا الدولة باعتبار تواجد مصر على الجزيرتين كان احتلال لهما يمثل حالة من حالات الجنون الفريدة من نوعها.

وأضاف دراج، لـ "مصر العربية"، أن التاريخ لن ينسى ما قامت به الحكومة والنظام الحالي فيما يتعلق بالتنازل عن الأرض وتحدي مؤسسات القضاء بالتمسك بهذا الموقف رغم مخالفته لجميع النصوص القانونية والوثائق التاريخية.

وقال الفقيه الدستوري، عصام الاسلامبولي، إن تصريحات النستشار مجدي العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه سيتم الفصل في القضية خلال أسبوع تزيد الشكوك والريبة حول القضية وهذا أبرز أسباب طلب رد المحكمة.

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أنه من ضمن أسباب الرد أيضًا أن رئيس الدائرة مدته ستنتهي في ٣٠ يونيو الجاري، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة رغم أن الدائرة تنظر جلساتها كل ١٥ يوم وهو ما يعني أن ولايتها انتهت.

وذكر الإسلامبولي، أنه من ضمن أسباب الرد، أن أحد أعضاء الدائرة عضو منتدب لوزارة الخارجية، وآخر مكلف من المستشار مجدي العجاتي بإعداد مسودة بوقف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة يثير الشك والريبة.

وأكد الأسلامبولي أن تأجيل القضية لـ 3 يوليو المقبل لا يعني إبطال الحكم الصادر سابقا ببطلان الاتفاقية بلا هو قائم.