أعلنت الحكومة البريطانية الخميس 26 مايو/أيار، أنها فتحت تحقيقا مستقلا حول تعرض نساء لممارسات تمييز في محاكم إسلامية غير رسمية في إنجلترا وويلز.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في بيان إن هناك نساء قد يكن تعرضن "لقرارات تمييز من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة الأمر الذي يثير قلقا كبيرا"، مؤكدة أنه لا يوجد سوى دولة قانون واحدة في البلاد تعطي الحقوق والضمانات لكل مواطن.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى رغبة الحكومة البريطانية في معرفة ما إذا كانت بعض المحاكم الإسلامية تسعى إلى إعطاء صبغة شرعية على زيجات تمت قسرا، بالإضافة إلى إصدارها أحكام طلاق بشكل "يهضم حقوق النساء".

وتؤكد "فرانس برس" أن هذا التحقيق يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة ضد التطرف التي أطلقتها الحكومة البريطانية العام الماضي.

وتعمل نحو ثلاثين محكمة إسلامية في بريطانيا للنظر خصوصاً في خلافات عائلية، دون اعتراف رسمي بها.

المصدر: أ ف ب