عبد الفتاح السيسي، الرئيس، وقائد الجيش السابق الذي أشرف على أحد أعنف الحملات القمعية ضد المعارضة في تاريخ مصر الحديث يتصارع مع حالة استياء متزايدة للرأي العام".

جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحت عنوان "الصحفيون يريدون اعتذارا رئاسيا".

ولفتت إلى مطالبة عمومية نقابة الصحفيين الرئيس السيسي أمس الأربعاء بالاعتذار بعد واقعة إلقاء القبض على صحفيين.

وأشارت إلى أن المواجهة بين الصحافة والحكومة تتصاعد، بعد مطالبة الجمعية العمومية بإقالة وزير الداخلية.

وأشعلت واقعة القبض على الصحفييين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحفيين غضبا إعلاميا، وهو التصرف الذي وصفه مجلس إدارتها بأنه ينتهك القانون.

واستطردت "،قرار التنازل عن جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية بعد مفاوضات سرية أشعل سلسلة من الاحتجاجات التي رغم صغرها مقارنة بمعايير ثورة 2011، لكنها تعكس رغبة متصاعدة في تحدي النظام".

واتُهم عمرو بدر ومحمود السقا بالتحريض على الاحتجاجات ضد القرار الخاص بالجزيرتين، ومحاولة قلب نظام الحكم، بحسب الصحيفة.

وفرضت النيابة حظر نشر حول تفاصيل القضية ضد بدر والسقا، واصفة واقعة إلقاء القبض عليهما من داخل مقر النقابة القانونية، والمدعومة بأمر ضبط وإحضار.

وتجمع مئات الصحفيين في نقابتهم الأربعاء لمناقشة طريقة المواجهة، بعد احتجاجات خارج المقر شهدت هتافات "الصحافة ليست جريمة"، و"الداخلية بلطجية"

من جانبها، قالت الصحفية والناشطة المعارضة رشا عزب: “ينبغي أن تضغط النقابة حتى النهاية في تلك المعركة، لأن الدولة تعتزم إخضاع الصحافة".

وطوقت الشرطة جانبي الشارع المؤدي إلى المقر، وسمحت فحسب لأعضاء النقابة المقيدين بالدخول.

ورفع أنصار السيسي العلم المصري خلف تلك الحواجز، وأخذوا من حين إلى آخر يوجهون سبابهم للصحفيين، وفقا للصحيفة.

وبالإضافة إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وكذلك تقديم السيسي اعتذاره، قررت عمومية الصحفيين حظر نشر اسم وزير الداخلية، واستبدال صورته بصورة نيجاتيف.

وعلاوة على ذلك، اتفقوا على نشر "لوجو" موحد بعنوان "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"

لكن مع حقيقة أن معظم الصحف والقنوات التلفزيونية مملوكة من الدولة أو رجال أعمال يراودهم القلق من تحدي الحكومة، ليس واضحا بعد إذا ما كانت سيتم تنفيذ تلك الإجراءات، والاستمرار في تطبيقها لمدة طويلة، بحسب فاينانشال تايمز.