أجلت المحكمة الإدارية العليا، أمس، نظر الطعن المقدم من أحد المحامين ضد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يعطي للبهائيين الحق في وضع شرطة أمام خانة الديانة أو تركها خالية لجلسة 3 نوفمبر القادم للاطلاع علي المذكرات.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا منذ أكثر من 7 أشهر بإلزام كل من وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بترك خانة الديانة خالية أو وضع شرطة للبهائيين ولم يطعن كل وزير الداخلية أو النائب العام علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال رءوف هنيدي، محام لـ «البديل»، إنه حصل علي حكم من الإدارية العليا لصالح استخراج شهادتي ميلاد لطفليه عماد ونانسي مدونا بخانة الديانة شرطة رغم أنهما بلغا من العمر15 عاما وليس لهما شهادتا ميلاد مصريتان قبل صدور الحكم، في الوقت الذي يحملان فيه شهادتي ميلاد من دول خليجية مدونا بهما الديانة البهائية