أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل انه طبقا لتقديرات مركز المعلومات القضائى فان عدد القضايا الجديدة التى ترد الى المحاكم سنويا تبلغ حوالى 1.3 مليون منها 800 الف قضية بالمحاكم الابتدائية و300 الف بمحاكم الاستئناف و100 الف نقض.

واشار الى ان عدد الاحكام النهائية التى تصدرها المحاكم لا تتعدى 300 الف حكم.

واكد مرعى ان هناك جهد كبير يبذله القضاه فى محاولة للفصل فى هذه القضايا بسرعة واحقاق الحق بين المواطنين مؤكدا ان القطاع الادارى بالهيئات القضائية شهد تطورا كبيرا فى الفترة الماضية.

من ناحية اخرى ارجع الخبراء أسباب تكدس المحاكم بالقضايا الى إحالة معظمها الي مكاتب الخبراء بوزارة العدل وتكدست المكاتب بالقضايا بما لايتناسب مع عدد الخبراء وبلوغ الخبرات منهم سن المعاش‏‏ وعليه يتم أطالة أمد النزاع في المحاكم لانتظار أيداع التقاريرواقترح الخبراء قيام المحاكم بسرعة الفصل في القضايا التي تنطوي علي مسألة قانونية بحتة وليست فنية تستدعي رأي الخبراء.