هل يتم إستخدام الإنترنت في مصر لقمع المعارضين؟

كتب: ياسر الكومي

إمتاز عهد المخلوع المبارك بالقبضة الأمنية الشرسه التي تلاحق المعارضين والصحفيين في كل مكان تماما كحال كل قطاعات المؤسسات الإدارية والتنفيذيه في عهده التي كانت تمتزج بالفساد والفشل ، ولكن على أوجه التحديد وخاصة الإنترنت عند بداية إنتشاره في مصر .

فمنذ عام 2001 بدأت الشرطة المصرية متمثله في جهازها القمعي “أمن الدولة” في المطارده للعديد من مستخدمي الإنترنت، ولم يكد ينتهي عام 2003 حتى كان مجرد استخدام الإنترنت سببا لسجن العديد من الإسلاميين أو الصحفيين أو المثليين جنسيا أو النشطاء السياسيين.

وما قد لبثوا حتى أنشأوا جهازا تابعاً للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بعنوان “إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات ” والذي أطلق عليها المهتمين بحرية الرأي والتعبير في مصر لقب “شرطة الإنترنت”.

جاء جهاز “شرطة الإنترنت” كأنه مصيده للمعارضين ف على سبيل المثال أول ضحاياه كان المهندس أشرف إبراهيم عام 2003 الذي تم إتهامه بأن بريده الإلكتروني يحوي معلومات عن إنتماءه لتنظيم يساري ، وأنه يرسل لمنظمان حقوقية بالخارج معلومات عن إنتهاك حقوق الإنسان في مصر مما يضر بسمعة وهيبة مصر.

الضحيه الثانيه جاءت بإعتقال المهندس صلاح هاشم الذي تم إتهامه كواحد ضمن مؤسسين الجماعة الإسلامين وأن يراسل قياديين إسلاميين بالخارج وكذلك قضية شهدي نجيب سرور عام 2002 الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام وذلك لإتهامه بنشر قصيده لوالده مخالفه للآداب العامه ولكن الأمر كان يخص أبعاد سياسية.

وفي مجرى قمع الإنترنت في مصر أجرت وزارات الداخلية والإتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول، بعض تجارب المراقبة، كانت الأولى في 6 إبريل عام 2008 والأخرى في 10 أكتوبر 2010، وقد أُختصت التجربتين بإستهداف قطع الإتصالات عن مصر وحجب المواقع ووضع خطة لمنع الدخول على الشبكات في كافة أنحاء الجمهورية ، حتى جاءت ثورة يناير وتحديداً في 28 يناير 2011 تم تنفيذ التجارب السالف ذكرها وتم قطع الإتصالات والإنترنت على جميع المحافظات بمصر وبعد إقتحام مقرات أمن الدولة بواسطة مواطنين أثناء الثورة وقع في حوزتهم وثائق تفيد عن محاولات الحكومة المصرية لشراء برامج تمكنها من التجسس على بيانات وأنشطة مستخدمي الإنترنت ، وذلك من إحدى الشركات المتخصصة في صناعة هذه البرمجيات والتي تدعى “مجموعة جاما الدولية”.

حتى جاء عهد عبد الفتاح السيسي ولم يختلف الأمر كثيراً بل زاد سوءاً ف في 17/9/2014 تعاقدت وزارة الداخلية مع شركة “مصر للنظم الهندسية” التي فازت بالمناقصة وهي شركة تابعة لشركة أمريكية تسمى Blue Coat متخصصة في تكنولوجيا المراقبة والتجسس، وأكد أحد المهندسين بشركة المصرية للإتصالات لبوابة يناير ، أن هناك تكنولجيا تُسمي “ديب ماكيت” والتي تعني فحص حزم البيانات وتلك التكنولوجيا تمكن مستخدميها بسهوله في فحص أي حسابات سواء كانت معلنه أو سريه وذلك عن طريق التعرف على رقم ” الأي بي ” مشيراً بأنه تم القبض على أكثر من 550 شخص خلال يناير من هذا العام ، حيث تم تعقب أجهزتهم ومن ثم إعتقالهم قسرياً .

وفي إطار تطوير إستراتيجية قمع الإنترنت في مصر التي تتبناها الحكومة ذُيعت أخبار منذ يومين على صفحات التواصل الإجتماعي بأن شركات الإتصالات والإنترنت في مصر حجبت خدمة تطبيق skype و ذلك في تبنيها لخطة حجب خدمات تطبيقات أخرى مثل ال viber او ال whats app وجاءت تلك القرارات بحجة تهديد الأمن القومي الأمر الذي أثار غضب الكثيرين من مستخدمين صفحات التواصل الإجتماعي.

يُذكر إن المادة 38 من القانون المصري تجرم تلك الإجراءات “فلا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال، ولا مراقبتها، ولا الإطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب”.