جامع الزيتونة منارة للعلم بعيدة عن التشدد

واستعانت الوزارة بقوات الأمن لاستعادة إدارة المسجد بعد صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية يلزم العبيدي بإخلاء الجامع والسماح لإمام كلّفته وزارة الشؤون الدينية بمهمة الخطابة.

وأعلن وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ السبت أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها التصرف في المساجد وتعيين الأئمة وهي الساهرة على إدارة جميع ما يتعلق بها.

وقالت مصادر إن الوزارة تتجه إلى إزاحة نور الدين الخادمي، وزير السؤون الدينية في عهد حكومة النهضة من الإمامة في جامع الفتح في قلب العاصمة، وأئمة آخرين عرفوا بمواقفهم المتشددة.

ولم يتوقف العبيدي منذ 2012 عن إثارة الجدل في صراعه مع مؤسسات الدولة التي تعنى بشؤون الدين والتربية والتعليم، والتي يريدها أن تفتح أمامه الأبواب لبناء تعليم زيتوني جديد يدرّس الفقه والطب والهندسة والفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية.

وهو توجه يلقى معارضة في تونس بسبب مخاوف مما يخبئه برنامج العودة إلى الماضي من مخاطر على العملية التربوية والتعليمية، وعلى طبيعة الدولة المدنية التي تأسست في البلاد بعد الاستقلال.

العبيدي إمام معزول مخالف للجميع

ويريد العبيدي استنساخ تجربة الأزهر في تونس، مستفيدا من خطة أقرتها حكومة حركة النهضة الإسلامية للالتفاف على التعليم المدني، وتشجيع شبكات التعليم الديني الموازي بما يسهّل عليها السيطرة على عقول الشباب.

ويرفض خبراء التعليم والتربية وجود تعليم مواز للتعليم العمومي أيّا كانت مبرراته، لافتين إلى أن القبول بالتعليم الزيتوني الذي يدرس كل المواد يعني أن الدولة ستكون مطالبة بالإنفاق المضاعف على التعليم، ما يربك حساباتها الاستراتيجية وخططها لأعداد الخريجين وعلاقة ذلك بسوق العمل.

ويتساءل الخبراء عن المقاييس التي سيتم وفقها تدريس العلوم الصحيحة في التعليم الزيتوني، وهل سيعود المشرفون عليه إلى تدريس مواد من القرون القديمة أم سيستنسخون البرامج الرسمية الحالية.

وحذروا من الشهادات التي يمكن أن يصدرها التعليم الزيتوني ومن دورها في دفع الشباب إلى التشدد، لافتين إلى أن أكثر المخاطر تأتي من نوايا المشرفين عليه وضرر فتح التعليم للحسابات والمصالح السياسية والتمويل المشبوه.

وطالب أئمة وعاملون بالحقل الديني بإبعاد الزيتونة عن التجاذبات السياسية، وأن يقتصر التعليم في الجامع وفروعه المختلفة على الجوانب الفقهية والدينية العامة من باب تثقيف الناس في الدين، دون إعطاء الشهادات العلمية التي يجب أن يقتصر تسليمها على الجامعات المعترف بها من الدولة.

وشيد جامع الزيتونة، ويطلق عليه أيضا الجامع الأعظم، قبل 1300 عام، ويعد أحد أشهر المعالم الدينية في العالم الإسلامي.

وبعد ثورة 14 يناير في2011 بدأ الخلاف يتصاعد بين مشيخة الزيتونة التي كان يتولاها العبيدي والحكومة التونسية حول الجهة المشرفة على الجامع.

وسبق أن بدل العبيدي أقفال الجامع ومنع إماما نصبته الحكومة من اعتلاء المنبر في يوليو عام 2012 كما طالبها باستعادة أوقاف تعود إلى ملكية جامع الزيتونة صادرتها الدولة خلال حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

ونشب خلاف آخر بين العبيدي والهيئة العلمية لشيوخ ومدرسي جامع الزيتونة التي أعلنت في وقت سابق عن عزله من إدارة مؤسسة التعليم الزيتوني. ولم يحسم الخلاف إلا القرار القضائي الأخير الذي تولت السلطات تنفيذه أمس.