الرئيس اليمني السابق اتخذ تدابير لإخفاء لأمواله

وجاء في التقرير الذي أعده فريق من خبراء مجلس الأمن الدولي أن الرئيس اليمني السابق قام بنقل معظم أصوله إلى نحو 20 دولة "تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين يمتلكون تلك الأصول بالنيابة عنه".

وأشار التقرير إلى أن "أصل الأموال المستخدمة في تضخم ثروة صالح يعتقد أنه نابع جزئيا عن سياساته الفاسدة كرئيس لليمن خاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث تردد أنه طالب بأموال مقابل منح الشركات حقوق حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن".

وقدر الخبراء أن صالح كان يجمع نحو ملياري دولار سنويا على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وذكروا أن "تلك الأصول اتخذت شكل عقارات وأموال نقدية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى".

وذكر التقرير: "يقال أيضا أن علي عبدالله صالح وأصدقاءه وأسرته وحاشيته سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي لليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة والابتزاز والاختلاس".

وكتب التقرير ان عمليات الفساد اتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى ثلاثة عقود، وان صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لاخفاء امواله فقد "كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله".

وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، باعادة الاموال المسروقة الى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من ازمة اقتصادية حادة.

يذكر أن أعضاء مجلس الأمن الـ 15 فرضوا عقوبات شملت تجميد الأصول على صالح نوفمبر الماضي