فى الذكرى الثالثة لأحداث مجلس الوزراء “لسه العدل فيكى غياب”

كُتب في: 16 ديسمبر 2014 , ( 32 : 19 ) |

نعيد نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى والتى ورد فيها شهادات هامة استخدام القوات المسلحة للأعيرة النارية من مسداستهم الشخصية وإثبات ذلك من خلال التسجيلات المرئية والتقارير الطبية.

فى الذكرى الثالثة لأحداث مجلس الوزراء التى وقعت فى 16 ديسمبر 2011 وقع فيها سبعة عشر شهيدآ منهم الشيخ عماد عفت ورامى الشرقاوى وعلاء عبد الهادى ، مازالت الدولة تقاضى بميزان عدالة مختل ومازالت القضية منظورة أمام القضاء ضد 269 متظاهر بتهم التجمهر و مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها.

ومع حلول الذكرى الثالثة سنعيد نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى والتى ورد فيها شهادات بعض المتواجدين والذين تعرضوا لمواجهات مباشرة مع قوات الجيش والذين إتفقت شهادتهم فى تعدى قوات الجيش على المتظاهرين وسحلهم ومطارتهم والتى بررها المجلس العسكرى بأن المتظاهرين أهانوا أحد ضباط الحراسة المكلفين بتأمين مجلس الوزراء.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة شرعت فى ضرب المتظاهرين وفض إعتصامهم بالقوة المفرطة أكثر من مرة ومطارتهم وحرق خيامهم والقبض على الكثير منهم ثم ضربهم وإحداث إصابات بهم داخل مجلس الوزراء والشعب مما نتج عنه إصابة العديد من المتظاهرين بإصابات بالغة وترتب علىه وفاة أحد المتظاهرين متأثرآ بجراحه قبل عرضه على النيابة.

وذكر تعمد ضرب السيدات والفتيات من قبل رجال القوات المسلحة وإصابتهم إصابات بالغة وشديدة كادت أن تؤدى إلى وفاتهن ولم يراعوا سيدة مسنة أو فتاة شابة وكذا تعمد ضرب أى شخص يحاول إنقاذهن.

وذكر التقرير استخدام القوات المسلحة الإعيرة النارية من مسدساتهم الشخصية قبل المتظاهرين وثبتوا ذلك من خلال بند التسجيلات المرئية والتقارير الطبية المرفقة والخاصة بالمتوفيين حيث تبين أن هناك بعضهم قد تم إصابته بسلاح عيار 9 مم وتم إطلاقه من الوضع المعتدل للجسم.

ويذكر فى التقرير الفيديوهات التي وثقت جزءا من تلك الأحداث والتى تمثلت في الاشتباكات بالأسلحة النارية من قبل قوات الجيش وبالحجارة من قبل المعتصمين وثقت كذلك المشهد الذي يظهر فيه قوات الجيش يعتدون بالضرب على الفتاة الشهيرة بست البنات بعد قطع العباءة وركلها والإعتداء بالضرب على الناشط أحمد شاهين أثناء دفاعه عنها وإحداث إصابات به.

وأوضح التقرير أن جميع الاتهامات الواردة حدثت بأمر مباشر من ضباط الجيش وتحت بصرهم وعلمهم وتقع عليهم مسئولية إصابة المتظاهرين، ومن خلال التقارير الطبية الخاصة بالمتوفين تبين أن هناك استهدافا لإصابة المتظاهرين الذين توفوا حيث ثبت في بعض التقارير إصابتهم بطلقتين واستهداف الرأس مما يعني الإصرار وعزم النية على القتل.