الشركة مشهورة بعدم التزامها بالتعاقدات..

301 فدان بالقاهرة الجديدة لشركة صهر مبارك ومستشار بحملة السيسي

 

"سوديك" تدفع 10 % مقدمًا والباقي على 4 أعوام

محلب عقد تسوية معها تقضي بدفع 900 مليون جنيه فقط وهي مدينة لخزانة الدولة بـ3 مليارات جنيه

رئيس مجلس إدارتها السابق مجدي راسخ يحاكم في قضايا فساد متعلقة بأراضٍ حصلت عليها الشركة نفسها

طبيعي أن ينتاب المصريين، اليأس، في التغيير أو الإصلاح، طالما أنَّ رموز نظام مبارك ما زالوا يحصلون على هذه الامتيازات، حتى وهم ملاحقون قضائيًا، وبينهم وبين الدولة منازعات على مليارات الجنيهات من المال العام، حصلوا عليها دون وجه حق.

مشروع  villette""

أول أمس الأحد، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، عن توقيعها عقد التسليم الرسمي لشركة "سوريال" للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، "سوديك"، والتي كان يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الهارب، مجدي راسخ، صهر نجل الرئيس المخلوع علاء مبارك، قطعة الأرض المخصصة لها في القاهرة الجديدة، على مساحة 301 فدان.

ويترأس مجلس إدارة الشركة حاليًا، هاني سري الدين، وهو رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمستشار الاقتصادي لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، والقيادي بحزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وسبقه في رئاسة مجلس الإدارة، مجدي راسخ الذي وُجِهت إليه تهم الفساد هو وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في أرض مشروع "بيفرلي هيلز".

ووفق ما تم إعلانه من قبل مجدي فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، فإن الشركة ستحصل على 301 فدان بالقاهرة الجديدة، بقيمة 2 مليار و224 مليون جنيه، على أن تدفع الشركة 10% كمقدم للأرض، التي سيقام عليها مشروع،" Villette"

قصة شركة سوريال

في عام 2005 تم توقيع عقد بيع ابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، - وشركة "سوريال للتنمية العقارية" وبموجب التعاقد تم تخصيص، قطع الأرض رقم (ر.م) 16 بمنطقة الامتداد المستقبلي بالقاهرة الجديدة بمساحة 208 فدان لإقامة تجمع سكني عمراني متكامل خلال فترة 3 سنوات، وسمحت الهيئة لها بعامين آخرين؛ ولكن بعد موافقتها، أي أنها تجاوزت الأعوام الثلاثة بالإضافة إلى عامين السماح.

وفي عام 2010، لم تنتهِ الشركة من تنفيذ المشروعات، فتقدمت بطلب لتعديل القرار الوزاري الخاص بتخصيص الأرض، فقررت اللجنة العقارية في 18 يناير 2012  سحب الأرض لعدم الالتزام ببنود التعاقد، لأنها لم تنفذ المشروع خلال الفترة المتاحة، فتظلمت وتم رفض تظلمها في 3 يونيو 2012، أي بعد تولي هاني سري الدين رئاسة مجلس الإدارة بشهر، وفقًا لقرار الجمعية العمومية العادية للشركة، في مايو 2012، بل وتم تكليف جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض.

التظلمات

لم تجد الشركة حلاً سوى تقديم تظلم آخر، في التاسع عشر من الشهر نفسه، أمام لجنة وزارية فقررت في الأول من يناير عام 2013 إلغاء قرار سحب الأرض، على أن تدفع الشركة فروق الأسعار، ومد الوقت المسموح لها 3 سنوات جديدة، مع مراعاة ما تكبدته الشركة من نفقات، على أن تخاطب الجهة الإدارية لمعرفة كيفية احتساب النسبة وطريقة سدادها، وأن تحتفظ بحقها في الطعن أمام القضاء الإداري، فطعنت على القرار الأخر، رفضًا لدفع فروق الأسعار.

وقرَّرت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 48136 لسنة 66 قضائية في أبريل 2013 بوقف تنفيذ سحب الأرض، واضطرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ الحكم، إلا أنَّ الشركة كانت قد استنفذت المدة المسموحة لها في اكتوبر 2013، لأن الأرض ظلت فضاء وفقًا للمعاينة. فأوصت اللجنة العقارية بفسخ التعاقد وسحب الأرض.  

في ثنايا ذلك فإن نيابة الأموال العامة العليا قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 500 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، بشأن مخالفات تتصل بقطعة الأرض، موضوع النزاع، وطلبت النيابة تحريات الرقابة الإدارية التي كشفت، وهو ما أثبتته فيما بعد أن الدولة لها مستحقات على شركة سوديك بلغت 3 مليارات جنيه، مليار ونصف هي قيمة فارق الثمن، ومليار ونصف أخرى؛ نظرًا لمخالفة بنود التعاقد، حيث تم إنشاء مناطق تجارية، بالرغم من أن البنود المتفق عليها، هي إنشاء مناطق سكنية.

تسوية محلب

 إلا أنه وأمام ما سبق فإن حكومة المهندس إبراهيم محلب، قررت التصالح مع الشركة، وإجراء التسوية، على أن تقوم الشركة بسداد 900 مليون جنيه فقط، وعلى مدار 7 سنوات، بدعوى حرص الدولة على الاستثمار وتوفير مناخ أفضل للمستثمرين.

وفور انتهاء التسوية، التي لم تدفع فيها الشركة 3 مليارات جنيه تم تقديرها كمستحقات للدولة، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، فقد أعلنت الشركة عن طرح مراحل جديدة بمشروع "إيست تاون" وهو المشروع محل النزاع بقيمة 2.5 مليار جنيه، وتتوقع الشركة أن تحقق إيرادات منها هذه المشاريع قيمتها 7.5 مليار جنيه.

كما أعلنت شركة سوريال عن إسناد 301 فدان بالقاهرة الجديدة، بسعر 1915 جنيهًا للمتر المربع، والتي تم فتح المظاريف الفنية الخاصة بها في 22 أبريل 2014.

 وفي مقابل ذلك وافق مجلس إدارة سوديك الذي يترأسه هاني سري الدين، على زيادة رأس المال الشركة بقيمة مليار جنيه، سيتم توظيفها في تمويل مشروع "villette" المقام على الـ301 فدان.

مكاسب الشركة

ونتيجة هذه التسوية فقد حققت الشركة وفق تقديرات شركة بتلون للاستشارات المالية، العديد من المكاسب، حيث تنص التسوية على أن الشركة تقوم بدفع 900 مليون جنيه (1،049 جنيه للمتر، 9.9 جنيه للسهم) قيمة الفرق بين سعر الاستحواذ الذي دفعته سوريال مقابل قطعة الأرض وسعر السوق الحالي من ناحية أخرى. وسيتم دفع تلك القيمة على سبعة سنوات وستحصل الشركة في المقابل على خمسة سنوات للانتهاء من المشروع تبدأ من تاريخ التوقيع على التسوية جميع المنازعات القضائية القائمة.

وقالت إن مشروع "ايست تاون" يقام على مساحة 857،963 متر مربع (71% مساحة سكنية، و29% مساحة تجارية)، ونسبة من إجمالي الأراضي التي تمتلكها سوديك 11.4% من إجمالي الأراضي و14.1% من إجمالي الأراضي المصرية، وتاريخ الاستحواذ 2006 (من خلال استحواذ شركة سوريال، و التي تمتلك سوديك فيها نسبة 99.99%)، وسعر الاستحواذ الفعلي 519.6 مليون جنيه، 605 جنيه للمتر المربع (استحوذت سوريال على الارض على اساس 230 جنيه للمتر المربع)، والمدفوعات الإضافية وفقًا للتسوية 900 مليون جنيه، 1،049 جنيه للمتر المربع.

تمويل المشروع

وقال التقرير إنَّ أثر هذه التسوية على تقييم السهم هو زيادة القيمة العادلة إلى 28.53 جنيه من 27.31 جنيه مع زيادة المساحة المبنية وجدول الإنشاءات الممتد.

وضمنت الشركة تنفيذ المشروع، من خلال ثلاث مصادر للتمويل، الأولى: قرض من البنك العربي الأفريقي متوسط الأجل بقيمة 950 مليون جنيه، حصلت عليه في يوليو الماضي، بعد ترسية المشروع عليها. والثاني: إعلان الشركة عن زيادة رأس المال بالبورصة بما يعني أن صغار المستثمرين سيقومون بتمويل المشروع من خلال اكتتاب عام تم الإعلان عنه، ووافقت الجمعية العامة غير العادية عليه، في نفس الشهر أيضًا بلغت قيمته مليار جنيه حيث ارتفع رأس المال من 362.7 مليون جنيه مقسم على عدد 90.7 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ليصبح 1.363 مليار جنيه مقسم على عدد 340.7 مليون سهم بالقيمة الاسمية 4 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار 6 قروش لكل سهم، وذلك بزيادة قدرها مليار جنيه مقسمة على عدد 250 مليون سهم. أما المصدر الثالث للتمويل فهو قيمة مقدمات الحجز التي سيدفعها العملاء.