حوار مع زياد بهاء الدين

في الخميس ٢٨ - أغسطس - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً

يرجى تمكين الصور لعرض هذه الرسالة بشكل صحيح  
مشاهدة الحوار على موقعنا على شبكة الانترنت
 

ماهي الاخفاقات التي واكبت الأنظمة الحاكمة بعد ثورة 25 يناير؟ هل كان لغياب منظمات المجتمع المدني وتناحر الكتل السياسية المختلفة الأثر في عدم مقدرة الحكومات المتعاقبة على احتواء مشاكل الشباب المصري؟ وهل أدّى إغلاق قنوات الاحتجاج السلمي والتضييق على حق التظاهر إلى توليد حالة من العنف البديل؟  وماهي الأسباب التي أدت الى تأليب الرأي العام ضد حكم الإخوان ؟ 
في حوار خاص مع بسمة قضماني مديرة مبادرة الإصلاح العربي، يجيب زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق في الحكومة المصرية على التساؤلات المطروحة، ويتعمق في تشريح واقع العملية السياسية، وتوصيف المشاكل التي تعانيها مصر سياسياً واقتصادياً ودستورياً أثناء المرحلة الانتقالية.
تطرق زياد بهاء الدين إلى حجم الإخفاقات في الحياة السياسية التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011. كما أوضح أن غياب التوافق السياسي كان من أهم عوامل الإخفاق. مما دفع جزء من الشارع المصري لقبول فكرة "المنقذ" وتراخي المطالبة بالديمقراطية.
وفي ذات السياق يؤكد بهاء الدين أن هذا التراجع عن العملية الديمقراطية مشروط ومؤقت لحين توفير جو أكثر استقراراً ومكاسب اقتصادية أفضل للفئات الأكثر فاعلية في عملية التغيير وبالتحديد فئة الشباب، التي أخفقت الأحزاب السياسية في استقطابها وتمثيلها بعد الثورة كما أخفق البرلمان والحكومات المتعاقبة في ملامسة مطالبها وإعطائها تمثيلها الصحيح.
ومن ناحية ثانية أكد بهاء الدين أن غياب مؤسسات المجتمع المدني وانتشار التوجس منها في الشارع المصري يمكن تعويضه من خلال التركيز على الانتخابات المحلية. كذلك تحدث بهاء الدين عن ما أسماه " المسار الديمقراطي" الذي تمر به مصر، إذ اعتبر أن العملية الديمقراطية تمر بصعوبات، ولا يمكن تحقيق الاصلاحات والانتقال بالعملية السياسية إلى مصافي الديمقراطية دفعة واحدة. معتبراً أن انتخابات المجالس المحلية قد تشكل خطوة أولى في هذا المسار على أن يتبعها خطوات تعمل على الغاء فكرة التناقض التي بدأت تلقى قبولاً في الشارع المصري بين الديمقراطية والأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي.
أما في موضوع التناقض القائم ما بين التيارين الإسلامي والعلماني في مصر، فقد رأى بهاء الدين أنه وبرغم أخطاء الإخوان وسقوط شرعيتهم منذ الإعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، إلا أن الإقصاء فيه تعسف واضح، ولا بديل عن التوافق في المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بموضوع حقوق المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، أكد أن المشاركة الفعلية للمرأة في عملية التغيير كانت أكبر بكثير من النتائج التي حصت عليها في العملية السياسية. كذلك قدم بهاء الدين مجموعة من الأفكار حول مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية وتحسين فرص العمل وتمثيل الشباب، والإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي، وشدد على أهمية التأكيد على عودة الحياة الديمقراطية كناظم للممارسات السياسية، ووضع إطار وطني جامع وتوافقي بين الكتل السياسية.
اجمالي القراءات 877