أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية، والمجلس الوطني المصري، وعدد من القوى السياسية المنتمية لثورتي يناير ويونيو 25 عن تنظيم وقفة أمام مكتب النائب العام ظهر الأربعاء المقبل، لمطالبته بفتح ملفات البلاغات المقدمة خلال السنوات الـ4 الماضية، ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه بتهم الفساد السياسي، وإفادة الرأي العام بما تم بشأنها من إجراءات.

وقال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، في تصريح صحفي اليوم، إن الوقفة ستبدأ في الثانية عشرة ظهر الاربعاء على سلالم دار القضاء العالي، بمشاركة قيادات الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية والمجلس الوطني المصري، والقوى الوطنية والثورية المنتمية لثورتي 25 يناير و30 يونيو، على أن تنتهي الوقفة بتقديم طلب للنائب العام .

وأشار المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إلى أن الفريق القانوني للجمعية سيقدم دعوى مخاصمة ضد هيئة محكمة القرن لأن الهيئة منعت، دون وجه حق، المدعين بالحق المدني من تقديم مستندات الإثبات والمذكرات من أهالي الشهداء والمصابين والتي تؤكد تورط مبارك في الإمتناع عن حماية الثوار، موضحًا أن الدعوى سترفع إلى محكمة الاستئناف لنظرها بعد تقديم الأوراق والمستندات التي تؤيد دعوى المخاصمة.

وكان عشرات المواطنين، تقدموا ببلاغات إلى النائبين العامين السابق والأسبق، بوصفهما المدافعين عن حقوق الشعب، تتهم مبارك وأركان نظامه بإهدار المال العام، وتخريب القطاع العام وتبديد أصول وثروات المصريين، ولم يتخذ فيها أي إجراء جدي حتى الآن.