قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن وفد المجلس ناقش مع رئيس الجمهورية المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الأربعاء، اعتراض المجلس على قانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ منصور بضرورة وقف التعدي على بعض المسجونين وإعادة النظر في وضع الطلبة المعتقلين، مضيفا "طالبنا بالإفراج عن الأطفال الأقل من 18 سنة فورا، والتحقيق في الوقائع المسجلة بالنيابة العامة".

وأضاف شكر، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أن رئيس الجمهورية كان متجاوبا مع مطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنه تمسك بقانون التظاهر ووصفه بالدستوري، موضحاً أن هناك زيادة كبيرة في عدد المحبوسين احتياطيا، وأن المساجين يعانون من سوء الأحوال والمعاملة.

وأوضح أن اللقاء، الذي استمر أكثر من 4 ساعات ناقش كافة المخاطر التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها قانون التظاهر وحالة السجون وما تشهده من تكدس داخل الزنازين.

وتابع شكر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عرض خلال اللقاء المخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة خلال مكافحة أعمال الشغب والإرهاب، مشددا على أن المجلس القومي يقدر ويتفهم ذلك، واصفا اللقاء بالإيجابي.

واستطرد أن رئيس الجمهورية أبدى تفهما لما أبداه المجلس القومي لحقوق الإنسان من ملاحظات، وأنه طالب وزير الداخلية بالتدخل ووعد بحل المشكلات.

وأكد شكر أن الرئيس طلب عقد لقاء شهري للجنة سيتم تشكيلها من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية.