قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، في حكمها في قضية اتهام حازم صلاح أبو إسماعيل، بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، بالسجن 7 سنوات.

وتتعلق القضية بتقديم أبو إسماعيل إقراراً رسمياً للجنة الانتخابات الرئاسية، أثبت فيه "خلافاً للحقيقة"، عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2012.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس حازم أبو إسماعيل احتياطياً على ذمة التحقيقات في تلك القضية، حيث تم التحقيق معه في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها -على خلاف الحقيقة - عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتها المصرية.

وكانت المحكمة حكمت على أبو إسماعيل بالحبس سنتين لإدانته بإهانة القضاء خلال نظر الدعوى.