طالب رشاد عبد العال، منسق عام التيار الليبرالى المصرى، الرئيس عدلى منصور، بإعادة النظر فى قانون التظاهر وإرجائه لحين انتخاب مجلس الشعب، وتفويت الفرصة على الإخوان.

وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات صحفية "أن يتم الاكتفاء بتطبيق مواد قانون العقوبات على المحرضين على العنف والتخريب والفوضى وحاملى السلاح غير المرخص، سواء من قبل المنتمين لجماعة الإخوان أو من غيرهم".

وأكد على "أن الحق فى التظاهر السلمى هو حق مكفول لجميع المصريين، ويعد أحد أهم مكتسبات الثورة بعد أن قدم المصريون الكثير من الدماء والتضحيات لنيل هذا الحق".

وأشار إلى "أن قانون التظاهر الجديد يتجاوز حدود تنظيم ممارسة الحق فى التظاهر السلمى إلى تكبيله، فهو قانون مكبل أكثر من كونه منظما، كما أنه يعطى صلاحيات واسعة للجهة التنفيذية، مما يفرغ القانون من مضمونه".