نقلت طائرة طبية الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري، ليكون مقر إقامته الجبرية في الأيام القادمة، طبقا لأمر نائب الحاكم العسكري.

وبعد عامين ونيف قضاها حسني مبارك خلف القضبان، أصدر نائب الحاكم العسكري في مصر أمراً بوضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد قرار المحكمة إخلاء سبيله.

ويبدو أن النيابة العامة لن تطعن في قرار المحكمة إخلاء سبيل مبارك، بحسب ما أعلنت، في حين توقع فريد الديب محامي الرئيس الأسبق الإفراج عن موكله اليوم الخميس 22 أغسطس/آب.

إلا أن مصادر قضائية تؤكد أن إخلاء سبيل مبارك لا يعني براءته، وسيظل على قوائم الممنوعين من السفر، وسيستمر التحفـظ على أمواله وأموال أسرته.

وفي هذا السياق، أفادت مراسلة "العربية" من أمام سجن طرة بأنه بعد قرار الافراج عن مبارك تبقى خطوة قضائية واحدة وأخيرة وهي إصدار قرار من النيابة العامة بصحة الإفراج، وهذا يأتي بعد فحص كل القضايا التي كانت مرفوعة ضده، وما إذا كان هناك قضايا أخرى موجهة ضده تحول دون الإفراج عنه.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن مبارك خلال ساعات، على أن يتم نقله بطائرة عسكرية إلى المكان الذي ستحدد فيه إقامته الجبرية طبقاً لقرار نائب الحاكم العسكري وهو رئيس الوزراء حازم الببلاوي.

إذن بعد 28 شهراً قضاها في السجن، قد يعود مبارك إلى منزله بعد أن أخلي سبيله في قضايا عدة، كان آخرها قضية "هدايا الأهرام" بعد أن تصالح ورد أموال الهدايا إلى الدولة. وتعد هذه الحلقة الأخيرة في سلسلة المحاكمات المتهم فيها مبارك، وهي الكسب غير المشروع، وقصور الرئاسة.

وتبقى قضية قتل المتظاهرين التي قُبل فيها النقض المقدم من الرئيس الأسبق. ويرى العديد من الخبراء القانونيين أنه يصعب صدور حكم ضد مبارك في هذه القضية. وبحسب المحامي فايز ملك جورج فإنه "يصعب إثبات قتل المتظاهرين خاصة في ضوء شهادة رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، والمشير طنطاوي في حينه، اللذين أكدا عدم صدور تعليمات مباشرة من مبارك بإطلاق النار على المتظاهرين".

ردود أفعال

في المقابل، تباينت ردود الأفعال حول هذا القرار في ظل أجواء مشحونة تعيشها البلاد. فجماعة الإخوان المسلمين وعلى لسان القيادي محمد البلتاجي وصفت ما حدث بأنه يثبت أن النظام العسكري أسفر عن وجهه القبيح. في حين استنكرت بعض القوى الثورية توقيت القرار ورأَوا أنه يخذل مطالب الثورة. إلى ذلك أفادت مراسلة "العربية" بأنه من المتوقع تنظيم وقفة احتجاجية على كورنيش النيل القريب من سجن طرة، من قبل ناشطين اعتراضاً على الإفراج عن مبارك.

يبقى الأكيد أن الرئيس الأسبق سيتفيد من المناخ العام السرية يتفق مع قرار فرض حالة الطوارئ الذي اتخذ بعد الظروف التي تمر بها مصر".

وأضاف نجيب في تصريحات له الخميس "أن هذا القرار يأتي خوفاً على المصلحة العامة وحتى لا يحدث أي اعتداءات على الرئيس الأسبق مبارك، أو يحدث تحرك منه قد يضر بالأمن القومي أو الاتصال بجهات معينة، وبموجب وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية أن يتواجد في مكان آمن تحت حراسة مشددة وتمنع عنه الاتصالات".

تمرد: نجهز لمحاكمة شعبية ضد مبارك

وفي بيان لها أعلنت حركة تمرد "إنها لم تُصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك".

وأضافت أن "القرار كان طبيعياً في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام المعيّن منه، التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مُدانٍ بقتل الشهداء والفساد"، مؤكدة أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، وأنها لن تصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري، بحسب البيان.

ولفتت الحركة إلى أنها تحترم الأحكام القضائية، ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه العام الخاص، فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه.

وأضافت "ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو، لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة، فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غداً البراءة لمرسي، ويكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأميركية، لينال أقصى عقوبة شعبية".

وتشير الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة الـ50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير.

بعد رحيله عن الحكم بـ«17» يوماً.. دخل الرئيس السابق «مبارك» فى رحلة طويلة من الإجراءات القضائية، بدأت بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله وانتهت بإيداعه سجن مزرعة طرة.. حصل على 3 أحكام بإخلاء سبيله فى القضايا المتهم فيها ليس لأنه برىء كما يعتقد البعض ولكن لقضائه مدة أكثر من مدة الحبس الاحتياطى. 28 فبراير 2011 - النائب العام يصدر قراراً بمنع مبارك وأسرته من السفر والتحفظ على أموالهم. 11 إبريل 2011 - صدر قرار بحبس مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين والتحفظ عليه بمستشفى شرم الشيخ. 13 مايو 2011 - الكسب غير المشروع يأمر بحبس مبارك 15 يوما. 2 يونيو 2011 - النائب العام يحيل مبارك إلى محكمة الجنايات فى «قتل المتظاهرين». 3 أغسطس 2011 - بدأت أولى جلسات محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين بأكاديمية الشرطة ونقل مبارك إلى المركز الطبى العالمى بالقاهرة. 2 يونيو 2012 - قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، وإيداعه سجن طرة. 27 ديسمبر 2012 - نقل مبارك إلى مستشفى المعادى العسكرى. 12 يناير 2013 - قررت نيابة الأموال العامة حبس مبارك فى قضية هدايا الأهرام. 13 يناير 2013 - ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس مبارك 25 سنة وإعادة محاكمته. 7 إبريل2013 - قررت نيابة أمن الدولة حبس مبارك فى قضية قصور الرئاسة 15 يوماً. 15 إبريل 2013 - أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين. 17 إبريل2013 - قرر النائب العام إعادة مبارك من المستشفى العسكرى إلى مستشفى سجن طرة. 11 مايو 2013 - بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك فى قتل المتظاهرين. 18 يونيو 2013 - قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مبارك فى قضية الكسب غير المشروع. 19 أغسطس 2013 - قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مبارك فى قضية هدايا قصور الرئاسة.