بدأ 102 من أعضاء مجلس الشعب ممن ينتمون لكتلة الإخوان المسلمين والمستقلين وعددا من نواب المعارضة اعتصاما يوم الأحد يستمر لمدة ثلاثة أيام داخل مقر المجلس ، احتجاجا على التعديلات الدستورية التي يجري مناقشتها.

قال الموقع الرسمي لجماعة الإخوان على الإنترنت : "إن الاعتصام هو خطوة أولى يليها إعلان مقاطعة النواب لجلسات مناقشة التعديلات الدستورية".

كان النواب المعتصمون قد انسحبوا يوم الأحد من أولى جلسات مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك ، وسجلوا اعتراضهم على حضور جلسات مناقشة التعديلات الدستورية في مضبطة الجلسة.

وعقد النواب مؤتمرًا صحفيًا خارج المجلس لإعلان رفضهم التعديلات وعدم حضور جلسات البرلمان والتي ستستمر حتى الثلاثاء القادم ، وارتدى النوّاب وشاحاتٍ سوداء مكتوبًا عليها : "لا.. للانقلاب الدستوري" ، كما رفعوا لافتات كُتب عليها "لا.. للمحاكمات العسكرية" و"لا.. لزوار الفجر".

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان ، أن هذا موقف 102 نائب يترجمون رفْض سيطرة الحزب الوطني الحاكم على هذه التعديلات التي يتعامل معها من وجهة نظر أحادية ، وهي خطوة لكشف تمرير التعديلات التي لا تعبر عن مصلحة الوطن وأهدافه في إصلاح سياسي حقيقي.



أما المتحدث باسم المستقلين داخل المجلس جمال زهران فقد ناشد أعضاء الحزب الوطني رفض التعديلات ، وأضاف : "الحكومة ضمنت تمرير التعديلات من خلال الاغلبية التي تتمتع بها داخل المجلس".

وأوضح حمدين صباحي رئيس حزب "الكرامة" - تحت التأسيس- أن ما حدث يوم الأحد موقف مشهود في البرلمان المصري ، وهو تعبير عن رفض قاطعٍ لجريمة اغتيال الدستور التي أقدم على ارتكابها الحزب الوطني بدم بارد ، وأضاف أن مصر في حاجة لحركة سياسية واسعة ضد أساليب النظام.

وأشار إلى أن هذه الوقفة حلقة في سلسلة تصعيد تأخذ شكل عصيانٍ سياسي في اتجاه تغييرٍ سلمي لمثل هذا النظام.

وبعد إنتهاء المؤتمر الصحفي قام النواب بالجلوس داخل ساحة المجلس ، وقالوا إنهم سيظلوا خارج قاعة المجلس طوال مناقشات التعديلات الدستورية.