حذرت دراسة داخلية لهيئة سوق المال المصرية من أن التصعيد الأمني الأخير ضد رجال الأعمال المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين سيبعث رسائل سلبية للخارج عن وضع مناخ الاستثمار في مصر.

كما حذرت الدراسة من أن ذلك قد يتسبب في انتكاسة في أداء البورصة المصرية.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن ذلك جاء بعد ما تردد الحديث عن خروج 21 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) من السوق المالية مؤخرا وهو ما نفته البورصة.

وأبلغ المحلل المالي أشرف القواس الجزيرة أنه يوجد حاليا رجال أعمال كثيرون سواء من الإخوان أو غيرهم يقومون بتسييل محافظهم المالية خوفا من تعرض السوق لنكسة مثلما حدث في فبراير/ شباط 2006.

كما أكد محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان أن هذه الملاحقات لرجال الأعمال ستؤثر سلبا على البورصة وتؤدي إلى هرب المستثمرين خارج البلاد.

وأضاف مراسل الجزيرة في القاهرة أن صحفا محلية أشارت إلى حجم ما أسمته بإمبراطوية الإخوان الاقتصادية بلغ سبعة مليارات جنيه (نحو 1.1 مليار دولار).

وكانت سلطات الأمن قد أغلقت أكثر من 30 شركة ومشروعا استثماريا لرجال أعمال يملكها قيادات من الإخوان في الفترة بين 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي و17 يناير/ كانون الثاني الحالي.