أعربت منظمة «فريدوم هاوس» عن مخاوفها من تخفيض التمويل الأمريكي اللازم لدعم الديمقراطية في مصر بقيمة ٥ ملايين دولار لتصل إلي ٤٥ مليوناً عام ٢٠٠٨، بدلاً من ٥٠ مليوناً عام ٢٠٠٧.

وقالت، في تقرير لها أمس تحت عنوان «تحليل لميزانية الكونجرس عام ٢٠٠٨ وتلبيتها لالتزام الإدارة الأمريكية بدعم الديمقراطية»: «إن تقرير الكونجرس تضمن إشارات مهمة إلي الديمقراطية في مصر،

منها ربط مبلغ ١٠٠ مليون دولار من المعونة العسكرية والاقتصادية المقدمة لمصر بتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات القضائية، والحد من الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، وتأمين الحدود بين مصر وغزة ومنع التهريب».

وتابعت المنظمة الدولية المستقلة أن هذا القرار يوفر فرصة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية لإعادة النظر في علاقتها مع مصر، التي تعد دولة غير حرة وفق تقييم المنظمة.