علمت "المصريون" من مصادر مقربة من تنظيم "الجهاد"، أن جهودا مكثفة تبذل حاليا بهدف تسوية قضية قادة التنظيم المتواجدين بالسجون حاليا، وفي مقدمتهم الدكتور سيد إمام الشريف المكني بـ "الدكتور فضل"، الذي قاد المراجعات الفقهية الأخيرة، والعديد من القيادات التي أيدت المراجعات.
وتتركز المناقشات الجارية على بحث سبل التوصل لتسوية أوضاع هؤلاء المحكوم على بعضهم بعقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، حيث طُرحت مقترحات، منها إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام محاكم مدنية، أو وإصدار عفو رئاسي عنهم.
وأبدت المصادر تفاؤلها بإمكانية التوصل لهذه التسوية في ظل ما رأته من أجواء إيجابية أحاطت بهذا الملف خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إطلاق سراح قيادات جهادية بارزة مثل إبراهيم حلاوة وأحمد العراقي، وما سبقهما من إطلاق سراح القيادي هشام أباظة والتوسع في إطلاق سراح المئات من الكوادر الأخرى.
لكنها انتقدت في ذات الوقت غياب الدور الحكومي في مساعدة المفرج عنهم على بدء حياة جديدة، عبر منحهم تعويضات أو تقديم مساعدات مادية لهم، وهو ما دفعها إلى الإعراب عن خوفها من فشل دمجهم في الحياة الاجتماعية، بعدما فضل بعضهم العودة للسجن عن المعاناة التي يواجهونها خارج السجن حاليا.
من جانبه، أكد الدكتور كمال حبيب الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن هناك خطوات يجري الإعداد لها خلال الأسابيع القادمة للبحث عن سبل لتسوية أوضاع معتقلي "الجهاد"، ومنها إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية قد تنتهي إلى إصدار حكم بتبرئتهم أو الاكتفاء بالمدد التي قضوها.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة الإفراج عن عدد كبير من الجهاديين ومنهم قيادات وعشرات العائدين من باكستان وأفغانستان وبعض الدول الأخرى دعما لإنجاح المراجعات.
وحمل حبيب بشدة على غياب الدعم الحكومي لدعم منتسبي الجهاد في المجتمع رغم تعهد الحكومة بذلك، مطالبا بضرورة دور قوى في هذا الإطار لإعطاء مصداقية لهذه المراجعات وعدم السماح للكثير بالطعن فيها.