جدد المستشار يحيي راغب دكروري ، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة موقف ناديه الرافض لتعيين المرأة في القضاء ، معتبراً أن تلك القضية محسومة برأي الشرع وإجماع الفقهاء بعدم جواز تولي المرأة القضاء.

وقال المستشار دكروري ، الذي يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة ، في حديث لصحيفة "المصري اليوم" يوم السبت : "الجميع يتعمد إغفال الإجابة عن سؤال مبدئي ومهم وهو: هل القضاء ولاية أم وظيفة؟ مع العلم أن الرأي الشرعي الغالب هنا أن القضاء ولاية".

وأضاف : "إذا انتهي الرأي الشرعي إلى أن القضاء وظيفة فيجوز تعيين المرأة في القضاء مثل كل الوظائف الأخرى ، وتابع متسائلاً: "كيف نترك إجماع الفقهاء بعدم جواز تولي المرأة القضاء ، ونأخذ برأي الحنفية ، الذين أجازوا لها ذلك في غير الحدود والقصاص".

وأوضح دكروري أن رفضه تولي المرأة القضاء مبني ومستند على الإجماع الفقهي ، ومبادئ الشريعة باعتبارها قضية شرعية بالأساس ، خصوصاً أن عمل المرأة في القضاء قد يصطدم بالمسائل الشرعية مثل الخلوة ، كما يمكن أن يتناقض مع المبادئ والحقوق الدستورية.

وقال : "عندما تعمل المرأة قاضية في دوائر المحاكم ، يستوجب عملها أن يغلق عليها باب غرفة المداولة مع قاضيين أو أكثر من الرجال ، ألا يعتبر إجتماعها معهم لساعات طويلة خلوة شرعية ، وتساءل : هل هذا يجوز؟".

وأضاف أن تولي المرأة القضاء يتناقض مع المادة الثانية من الدستور، وأيضاً مع مبادئ المساواة والمواطنة بالنظر إلى الحقوق الدستورية التي تحصل عليها المرأة ، ومنها إجازات الوضع ورعاية الطفل وغيرها ، والتي لا يتمتع بها القاضي الرجل.

واستطرد : "إن المواطنين والمتقاضين سيفاجأون بوجود قاضية على المنصة ، وسيأتي وقت تكون فيه القاضية حاملاً ، بالتأكيد أن ذلك سيؤثر علي هيبة القضاء ومظهر القضاة عند الناس ، كما أن وضع طفلها قد يؤثر على سير الدعاوي القضائية التي تنظرها".