طالب اتحاد أئمة مساجد مصر فى بيان له اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأن يصدر أوامره لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فور تسلمها عملها بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية والأسرة التى تم تفصيلها وتطريزها بمعرفة مجلس الشعب البائد-بحسب البيان- حيث شابها العوار الكثير وبها مواد تخالف الشرع والدين، مما تسبب فى إفساد الحياة الأسرية والزوجية وضياع كثير من البيوت المصرية، ومما ترتب عليه ظاهرة الزواج العرفى والسرى وظاهرة أولاد الشوارع وظاهرة التسيب والانفلات الأمنى والبلطجة وظواهر كثيرة، لم يعتادها أو يألفها هذا الشعب الطيب العريق .
كما طالب الاتحاد مراجعة قوانين الخلع والطلاق والرؤية والحضانة ووضع قوانين للخطبة والرضاع وتعدد الزوجات والهجر، ثم عرض هذه القوانين على مجلس الشعب الجديد مرة أخرى لتقنينها والتصديق عليها.
كما طالب البيان بأن يباشر الأزهر بعد استقلاله دوره الحقيقى فى متابعة الحاكم والوزارات والمجالس النيابية والقوانين والأسواق والمؤلفات وكافة الأمور التى تتعلق بالدين من حيث مخالفتها للشرع وردها وتصحيحها، وألا يخشى مجلس كبار العلماء فى الله لومة لائم.