تمثال الحرية بنيويورك هل ما زال يرمز للحرية؟ (الفرنسية)

قال خبير قانوني أميركي إن الولايات المتحدة لم تعد بلد الحرية والأحرار، وسرد عشر حجج لدعم وجهة نظره، واصفا السياسيين في وطنه بأنهم غير أمناء.

وشن جوناثان تيرلي -أستاذ قانون الصالح العام بجامعة جورج واشنطن- هجوما عنيفا على السياسات التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة فيما يتعلق بصون حقوق الإنسان.

ففي مقال بصحيفة واشنطن بوست، كتب تيرلي يقول إن وزارة الخارجية الأميركية تصدر كل عام تقارير عن حقوق الأفراد في الدول الأخرى ترصد من خلالها القوانين واللوائح المقيدة للحريات والنافذة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الولايات المتحدة رغم إصدارها حكما على تلك البلدان فإنها تعد في نظره دولة غير حرة، مع أن الشعب الأميركي لا يزال تحدوه الثقة في أن أي تعريف للدولة الحرة يجب أن يشمل دولتهم أو "بلد الأحرار" كما يحلو لهم أن يسموها.

غير أن القوانين والممارسات المتبعة في الولايات المتحدة ينبغي أن تهز تلك الثقة. ذلك أنه بعد عشر سنوات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، عمدت الدولة إلى تقليص الحريات المدنية على نحو واسع باسم مفهوم الأمن الشامل.

ولعل أحدث مثال على ذلك هو قانون صلاحيات الدفاع الوطني المبرم في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي يجيز اعتقال المواطنين لأجل غير محدد.

ولطالما ادعى الأميركيون أن بلدهم رمز للحرية في العالم، وأن بلادا مثل الصين وكوبا لا تتنسم عبير الحرية مطلقا. غير أن الولايات المتحدة تشترك حاليا مع مثل تلك الدول في كثير من الأمور التي لا يرغب أي أميركي في الاعتراف بها.

الأسباب العشرة
وعدَّد تيرلي في مقاله عشرة أسباب تدعم ما ذهب إليه من أن الولايات المتحدة لم تعد بلد الأحرار، فقد أعطى الرئيس أوباما -كما فعل سلفه جورج بوش قبله- لنفسه الحق في إصدار أوامر بقتل أي مواطن يعد إرهابيا أو محرضا على الإرهاب. وما المواطن الأميركي من أصل يمني أنور العولقي إلا مثال على ذلك.

وبموجب قانون جرى توقيعه الشهر الماضي، فإن للرئيس أيضا الحق في احتجاز مواطنين متهمين بالإرهاب لأجل غير محدد.

كما أن من حق الرئيس الأميركي الآن أن يقرر ما إذا كان لشخص ما أن يمثل أمام المحاكم الاتحادية أو العسكرية، وهو إجراء لطالما استنكرته الولايات المتحدة على دول أخرى مثل مصر والصين.

ويجوز للرئيس الأميركي الآن أن يأمر بفرض رقابة من غير تفويض على أي جهة، بما في ذلك إلزام الشركات والمنظمات بتقديم بيانات عن الأوضاع المالية لمواطنين واتصالاتهم وعلاقاتهم الشخصية.

وخامس تلك الحجج هي البيانات السرية التي تستخدمها الحكومة ذريعة لاعتقال أفراد وموظفين وتستغلها أدلة ضدهم في المحاكم الاتحادية والعسكرية.

واستبد بالمجتمع الدولي الغضب وطالب بمحاكمة المسؤولين عن استجواب المتهمين بالإرهاب بغمرهم في الماء، لكن إدارة أوباما ذكرت في 2009 أنها لن تسمح بالتحقيق مع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) أو مقاضاتهم لقيامهم بتلك الأعمال.

وأوغلت الحكومة الأميركية في إجراء محاكمات سرية لأشخاص تعدهم ممولين أو موالين لحكومات أو منظمات أجنبية معادية.

كما سعت إدارة أوباما بنجاح إلى إضفاء حصانة على الشركات التي تساعدها في مراقبة مواطنين من غير تفويض لتحول بذلك دون لجوء المواطنين إلى الطعن في تلك الحصانة باعتبارها انتهاكا للخصوصية.

وقد دافعت إدارة أوباما بنجاح عن حقها في استخدام جهاز تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وذلك لرصد أي تحرك لمواطنين مستهدفين دون الحاجة لاستصدار أمر بذلك من أي محكمة.

وبإمكان الحكومة الأميركية الآن ترحيل مواطنيها أو رعايا دولة أخرى بموجب نظام يعرف باسم إجراءات فوق العادة لتسليم متهمين، وهي الإجراءات التي طالما استهجنت الولايات المتحدة على دول مثل سوريا والسعودية ومصر وباكستان اللجوء إليها لتعذيب متهمين.